البيروقراطية تدمر الديمقراطية والمواطن يؤدي الثمن

رفعنا نحن المغاربة، ملكا و شعبا شعارا جميلا قبل أكثر من عشرين سنة. أكد ملك البلاد أن الإدارة يجب أن تكون قريبة من المواطنين. الأمر هنا يتعلق بمفهوم جديد للسلطة و بجعل المواطن في قلب كل المؤسسات. استبشر المغاربة خيرا بهذا الشعار العظيم و قرروا الانخراط في ورش كبير يهدف إلى كسر كل الحواجز التي تعيق ولوج المواطن إلى كل الإدارات وكل ما لديها من سلطات لتحسين خدماتها. و وجب على كل مواطن أن ينطق بصدق عن كل ما وصل إليه من خدمات تحسنت منذ سنين.
الأمر بسيط جدا ويستوجب وضع بعض النقاط على الحروف. أبدأ بمغاربة العالم الذين يؤمنون بقدرات بلادهم على خدمتهم بسرعة تتلاءم مع سرعة إدارات دولة الإقامة. أود أن أقول بكل صدق و بكثير من الإحترام أن وزارة العدل، أو السلطة القضائية، تعمل على تيسير الوصول إلى بعض الخدمات. ولكن جودة هذه الخدمات تحتاج إلى الكثير من المتابعة. ونجد في طلب السجل العدلي مثالا يبعث على المزيد من تجويد إيصال هذه الخدمة. تعرض الكثير من أهالي المغتربين إلى اللجوء إلى مصالح المحاكم لإعادة كتابة طلب للحصول على سجل عدلي مكتوب بالفرنسية أو بالإنجليزية . و الأمر يتعلق كذلك بكل المسارات التي تتطلب التصديق على شهادة دراسية.
كم هو عسير أن تضطر إلى تسجيل إبنك، الحاصل على شهادة الباكالوريا من البعثة الأجنبية، بمؤسسة مغربية عمومية أو خاصة. الأمر لا يتعلق، بالمال المطلوب ، بل بمسار عسير يتطلب مجهودات كبيرة من الآباء لعبور طرق وعرة و صعبة بين سفارة أوروبية، و لجوء إلى مصلحة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التربية الوطنية، و توجه إلى مصلحة تابعة لوزارة الخارجية، يسيطر عليها حراس أمن أصبحوا ذوي نفوذ و أشياء أخرى، لكي تحصل على تأشيرة لا معنى لها. و بعد أن تكون قد ظننت أن الأمر قد إنتهى ، يتم اخبارك بضرورة الإسراع في الحصول على وثيقة مكونات التكوين و برامجه والتي تعد ضرورية للحصول على المعادلة بين الباكالوريا المغربية بأصنافها و أصناف الباكالوريا المغربية القحة.
و أراجع الأمر لتبيان أن الأمر يتعلق بتسجيل حامل لباكالوريا فرنسية في مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية. و هذا التسجيل يهم طالبا يريد متابعة تكوينه الجامعي بالمغرب لأنه يريد متابعة دراسته ببلاده. لا بد من الإشارة أن الدولة المغربية تعمل على ضخ كل الكفاءات في وطننا . و يجب كذلك أن نؤكد على أن المراسيم و القرارات و التوجيهات الإدارية تساهم في تسهيل سفر الأطباء و المهندسين إلى خارج الوطن. وجب القول أن المواطن المغربي المزداد في مراكش ،أو في كثير من مدن المغرب البعيدة عن الرباط، أو عن كثير من المدن، يجب عليه أن يسافر من أجل الحصول على نسخة كاملة من عقد الازدياد. نعم يا وزير الداخلية و يا وزير الخارجية، و يا كل الوزراء، المغاربة يحتاجون إلى شيء يسير من اجتهادكم. مؤسساتنا يجب أن تكون في خدمة من يدفع ضرائبا ، و في خدمة من يضخون أكثر من 100 مليار درهم لضمان توازن ميزاننا التجاري و في ضمان توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وفي توازن حساب الرأسمال الذي يؤكد التصاق المغاربة بوطنهم عبر تحويلاتهم الإستراتيجية اقتصاديا. على صاحب القرار قراءة الأرقام بكثير من الوعي.