حملة "الباكالوريا لا تموت" تصل إلى البرلمان

وجهت البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث والإبتكار، حول دفع بعض المؤسسات الجامعية بتقادم شهادة الباكالوريا.
وقالت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إنه ككل سنة يتفاجئ حاملو شهادة البكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، والذين يرغبون في متابعة دراساتهم العليا بالجامعات العمومية المغربية، بحرمانهم من حقهم الدستوري في متابعة الدراسات الجامعية دون أي سند قانوني يمنع هذا الحق.
وأضافت الزومي أن هذا الأمر تعتبره هذه الفئة من المواطنات والمواطنين "إقصاء ممنهجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة سواء كانوا حاصلين على شهادة الباكالوريا قديمة أو حديثة".
وشددت الزومي على أن منع حاملي "الباكالوريا القديمة" من مواصلة تعليمهم الجامعي يعد "خرقا سافرا لمضامين الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل مواطن أو مواطنة الاستفادة على قدم المساواة من تعليم ذي جودة وفعالية".
وساءلت البرلمانية وزير التعليم العالي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذه المشكل، والعمل على فتح المجال لكل فرد يرغب في متابعة دراسته الجامعية دون اشتراط التوفر على باكالوريا حديثة.
وكان نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أطلقوا حملة واسعة تحت وسم "الباكالوريا لا تموت"، للسماح لحاملي شهادة "الباكالوريا القديمة" بالتسجيل في الجامعات، وعدم "إقصائهم وحرمانهم" من استكمال دراستهم الجامعية.