هل حازت شركة الملياردير عيوش للإشهار على صفقة الترويج للإحصاء خارج القانون؟

أثار فوز شركة "شمس للإشهار"، المملوكة للملياردير نور الدين عيوش، بصفقة الحملة التواصلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، جدلاً واسعاً حول مدى شفافية هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها حوالي 1.67 مليار سنتيم (16.738 مليون درهم).
المثير في حصول شركة عيوش على هذه الصفقة هو أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعلنت في منشور رسمي بتاريخ 29 فبراير 2024 عن إلغاء نتائج الصفقة التي تنافست عليها ست شركات، من ضمنها شركة "شمس للإشهار".
وبحسب الوثائق المتوفرة للجريدة، فإن المناقصة الدولية المفتوحة رقم 01/2024/DRHAG/RGPH، التي أطلقتها المندوبية السامية للتخطيط بهدف تصميم وتنفيذ حملة اتصال شاملة للترويج للتعداد العام للسكان والسكنى 2024، قد قسّمت الحملة التواصلية إلى شقين؛ الأول يتعلق بحملة اتصال غير متصلة بالإنترنت (OFF-LINE)، والثاني بحملة اتصال رقمية.
وفي يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، تم فتح الأظرفة في قاعة الاجتماعات التابعة لإدارة الموارد البشرية والشؤون العامة، بحضور الشركات المتنافسة، التي شملت MOSAIK COMMUNICATION وZONE BLEUE DDB وBUINCO وSHEM'S PUBLICITE، بالإضافة إلى تحالف PR MEDIA-D1 SOCIAL وN7 COMMUNICATION GROUP.
وبعد فحص الملفات الإدارية والفنية، تم استبعاد أربع شركات، وهي BUINCO وSHEM'S PUBLICITE، بالإضافة إلى تحالف PR MEDIA-D1 SOCIAL وN7 COMMUNICATION GROUP، في حين تم قبول عروض MOSAIK COMMUNICATION وZONE BLEUE DDB بدون تحفظات، لكنهما استُبعدتا لاحقاً بعد فحص العروض التقنية.
وفي 29 فبراير 2024، أعلنت لجنة المناقصة في ختام أعمالها عن فشل المناقصة لعدم وجود عروض فنية مستوفية للشروط، مؤكدة بشكل لا لبس فيه أن الشركات التي تقدمت للصفقة فشلت في تحقيق الشروط الإدارية والفنية المطلوبة، غير أن الجميع تفاجأ بعد ذلك بإسناد الصفقة إلى شركة "شمس للإشهار"، التي كانت قد اُستُبعدت منذ بداية العملية.
وفي رده على الجدل الذي أحدثه إسناد الصفقة لشركة الملياردير نور الدين عيوش خارج قانون الصفقات العمومية، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في ندوته الصحفية الأخيرة، إن الشركة فازت بالصفقة بناءً على تقديمها لأقل عرض سعري، مؤكدًا أن عملية التقييم تمت وفقًا للمعايير المتبعة.
ورغم تبريرات الحليمي، ظلت التساؤلات قائمة بشأن كيفية فوز شركة عيوش بالصفقة بعد إلغاء نتائج العروض السابقة، خاصة في ظل التعديلات الجديدة على قانون الصفقات العمومية، التي تُعطي الأولوية للعرض الأفضل من حيث الجودة، وليس الأقل سعراً، مما يثير التساؤلات حول شفافية العملية برمتها.