البام يكشف أسباب تجميد عضوية أبو الغالي ويشيد بحصيلة إعمار مناطق الزلزال

كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أسباب تجميد عضوية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وأشار بحصيلة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وقال البام في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه.
وتابع المصدر ذاته "كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب"، مؤكدا أنه فقرر بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.
وجدد الحزب اعتزازه بميثاق الأخلاق الذي صادق عليه مجلسه الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة، داعيا جميع أعضائه إلى مواصلة تملك روح مضامينه، و"بنفس الإرادة يدعو بعض الفرقاء السياسيين الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام الواجب لخصومهم السياسيين، إلى التحلي في خطابهم بالحد الأدنى من الأخلاق، والارتقاء بفعلهم السياسي عملا وخطابا إلى المستوى الذي يرفع من جودة ممارساتنا السياسية والديمقراطية، ويشرف وجه بلادنا ويخدم تقدمها وازدهارها".
وأشاد بالحصيلة "المشرفة" للحكومة على مستوى تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، معبرا عن افتخاره بهذه النتائج التي تحققت في "ظروف وسياقات وإكراهات اجتماعية وقانونية وجغرافية جد صعبة".
وعبر عن اعتزازه بالشفافية والتعاون البناء الذي تم في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسات المعنية والسلطات العمومية والمنتخبين، "مما أثمر تقدما كبيرا وجهودا جبارة تعكسها أرقام المنجزات، حيث حتى حدود اليوم تم تأهيل حوالي 50 ألف مسكن، وإصدار حوالي 56 ألف ترخيصا لإعادة البناء، واستفاذة حوالي 58 ألف أسرة من دعم 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة البناء وتأهيل منازلها، ولاتزال حوالي 64 ألف أسرة تستفيذ من دعم شهري قدره 2500 درهم".
كما أشاد المصدر ذاته بجهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ودعا إلى تقديم المزيد من التحفيزات والتشجيعات لجلب الاستثمارات المختلفة، والرفع من قيمتها وحجمها، باعتبارها رافعة أساسية في تحريك النمو الاقتصادي ومحورا أساسيا في خلق فرص الشغل.
ونبه المكتب السياسي إلى الارتفاع المسجل في عدد من المواد الأساسية بالأسواق الوطنية، لاسيما الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها، "رغم الدعم والجهود المادية الجبارة التي ترصدها الحكومة لهذه المنتوجات، غير أن أثرها لم ينعكس بالشكل المطلوبعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".، داعيا فرقاء الأغلبية إلى تقييم موضوعي لهذا الدعم.