تفاصيل "اجتماع عاصف" للمكتب السياسي للبام انتهى بتجميد عضوية أبو الغالي

حصلت جريدة "العمق" على تفاصيل جديدة بخصوص تجميد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لعضوية صلاح الدين أبو الغالي، الذي كان يشغل عضوا في القيادة الثلاثية لحزب "البام".
ووفقاً لمصادر الجريدة، فإن تجميد عضوية أبو الغالي سبقه اجتماع ودي عقده عضوا القيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء منصوري والمهدي بنسعيد، حيث طالبا أبو الغالي بالمبادرة إلى تجميد عضويته من الحزب من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى قرار من المكتب السياسي.
وأكدت مصادر "العمق" أن المنصوري وبنسعيد عقدا اجتماعاً مع أبو الغالي بعد تقاطر شكايات ضده من عدة أطراف، على رأسها عبد الرحيم بن الضو، الأمين العام الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي يتهم أبو الغالي بالتراجع عن بيع أرض له بعدما أخذ العربون، دون أن يعمل على إرجاعه لبن الضو.
وأصر أبو الغالي، وفق تأكيد المصادر ذاتها، على أن المشكلة الواقعة بينه وبين بن الضو وبين الأطراف الأخرى المشتكية هي مشكلة شخصية وليست سياسية ولا علاقة للحزب بها، وأن مكان مناقشتها لا يجب أن يكون داخل الحزب، مشدداً على أنه لن يجمد عضويته بالقيادة الجماعية للحزب، وهو ما أغضب بشدة المنصوري.
وأوضحت المصادر أن المنصوري وبنسعيد خاطبا أبو الغالي بلغة العقل بعيداً عن لهجة التصعيد، حيث طلبا منه إصدار إعلان يؤكد تجميد عضويته من الحزب من تلقاء نفسه لأسباب شخصية، وأن قيادة الحزب الجماعية ستظل مفتوحة في وجهه متى أنهى مشاكله الشخصية مع بعض الأطراف داخل الحزب. لكن أبو الغالي أصر على أن المشكلة شخصية وليست سياسية وأنه لن يقوم بتجميد عضويته من القيادة الجماعية.
تباعاً لذلك، أكدت المصادر أن قيادة "البام" قررت إحالة ملف أبو الغالي على المكتب السياسي، الذي حث أعضاؤه بدورهم أبو الغالي على تطبيق مقترح المنصوري وبنسعيد، إلا أن المعني تشبث بموقفه أمام أعضاء المكتب السياسي، حيث غادر، غاضبا، الاجتماع قبل انتهاء أشغاله، الشيء الذي دفع المنسقة الوطنية للحزب إلى عرض أمر أبو الغالي على التصويت داخل المكتب السياسي، وهو ما انتهى بالتوافق على تجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات.
وبالعودة إلى أزمة صلاح الدين أبو الغالي وعبد الرحيم بن الضو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب برلماني عن دائرة مديونة، فإن النزاع يتعلق ببيع أرض معدة للتعمير كانت مملوكة لأبو الغالي، حيث وعد الأخير بن الضو ببيع الأرض له مقابل 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)، لكن ظهور مشترٍ آخر دفعه للتخلي عن الصفقة مع بن الضو بعد أن حصل من المشتري الجديد على 70 مليون درهم.
وأكدت المصادر أن جوهر الخلاف الحاد بين الطرفين، والذي سيُكون موضوع دعوى قضائية، هو احتفاظ أبو الغالي بعربون قدره 12 مليون درهم دفعه بن الضو، حيث حاول الأخير بكل السبل إقناع أبو الغالي بإرجاع العربون بعد بيع الأرض لمشتري آخر، إلا أن عدم استرداده لأمواله دفعه إلى عرض الملف على قيادة الحزب للتدخل وفض النزاع دون اللجوء إلى القضاء، لكن تشبث أبو الغالي برفض إشراك الحزب في القضية عجّل بقرار تجميد عضويته من الحزب.