وهبي يقر ب"إكراه تنظيمي" يؤخر إجراءات كفالة مغاربة العالم للأطفال المهملين

أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجود "إكراه تنظيمي" يتسبب في تأخر إرجاع البحوث حول المغاربة طالبي الكفالة القاطنين بالخارج، إذ يتطلب ذلك تدخل عدد من المصالح الإدارية والقضائية.
وأشار وهبي، في جواب على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى صدور القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر، "كترجمة عملية لاهتمام الدولة بالأطفال المهملين".
وقال المسؤول الحكومي إن هذا القانون أولى أهمية بالغة لكفالة الأطفال المهملين سواء من طرف أجانب أو مغاربة، وأفردهم بحماية قانونية خاصة ترمي بالأساس إلى تحقيق ضمانات فعلية لكفالتهم.
كما ترمي هذه الحماية القانونية أيضا، يضيف وهبي، إلى حسن اختيار الأشخاص المؤهلين لهذه الكفالة، وسن آليات خاصة المراقبة وتتبع تنفيذ الكفالة، وكل ذلك في إطار عام يخدم المصلحة الفضلى للطفل المكفول.
وأسند المشرع، يقول الوزير، للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، والذي يمارس الولاية القانونية على الأطفال المهملين، جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل.
وذلك عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة من ممثل النيابة العامة، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وممثل السلطة المحلية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، يضيف المصدر ذاته.
وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج الراغبين في كفالة طفل مهمل، أشار الوزير، إلى أن جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بظروف التكفل بطفل مهمل تتم عن طريق التمثيلية القنصلية للمملكة المغربية التابع لها محل سكنى طالب الكفالة.
ويتم ذلك بناء على أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الموجه إلى القنصلية المعنية بالموضوع، و"هو ما يتطلب استيفاء الإجراءات عن طريق الإشراف الإداري المتكون من المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، وهو المسار الإداري الذي يستغرق الكثير من الوقت".
واسترسل "غير أن هذه الوزارة، في ظل هذا الإكراه التنظيمي، تعمل – بمجرد توصلها بأوامر البحث – على توجيهها فورا إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتسلك مسارها".
كما تعمل على "توجيه الجواب فورا إلى الجهة القضائية المختصة بمجرد التوصل به، وذلك في إطار تسريع وتيرة إنجاز ملفات الكفالة وتسهيل إجراءاتها أمام أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج".
وكشف المسؤول الحكومي أن وزارة العدل ستعرض هذا الموضوع على الهيئة المشتركة لبحث إمكانية خلق آلية عملية لتداول الأبحاث المنجزة بين الجهة القضائية المختصة والقنصلية المعنية بطريقة سهلة وسريعة، تكفل ضمانات إجراء الأبحاث وإرجاعها في وقت معقول.