بسبب محام جديد.. استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة الدكتور التازي ومن معه (فيديو)

عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، قبل أن تقرر تأخير الجلسة إلى 18 أكتوبر المقبل، بسبب تسجيل نيابة محام جديد لأحد المتهمات.
والتمست هيئة دفاع المتهمين، مهلة من أجل إعداد الدفوعات الشكلية، وجاء التأخير كذلك من أجل إحضار باقي المتهمين من المركب السجني المحلي بالدار البيضاء "عكاشة" للمثول أمام هيئة المحاكمة.
ويتعلق الأمر بزوجة الدكتور التازي "م.ب" المدانة ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب شقيقه "ع.ا"، إضافة إلى المتهمات المدانات ابتدائيا بخمس سنوات "ز،ب" و"س.ا" و"ف.ا" و"أ.ف".
وظهر طبيب التجميل الشهير الحسن التازي وشقيقيه، صباح اليوم الاثنين، داخل رواق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما امتثل حضوريا لثاني جلسة استئنافية لمحاكمته ومن معه في قضية اتهامهم من طرف النيابة العامة بتهم متعددة أبرزها "الاتجار بالبشر".
وشددت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، عضو هيئة دفاع أسرة التازي، على أنا الدفاع التمس التأخير من أجل إعداد الملف، وكذا من أجل تخصيص توقيت مناسب للملف الذي ينوب فيه عدد من المحامين.
وأوضحت الإبراهيمي أن كل محام يحتاج كل وقتا محددا للإدلاء بدفوعاته، لذلك قررت المحكمة تأخيره ليوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل، وفق تعبيرها.
وغادر الطبيب التازي أسوار سجن الدار البيضاء "عكاشة" بداية شهر ماي 2024، بعد قضائه لسنتين حبسا رهن الاعتقال الاحتياطي، وأدانت هيئة الحكم ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة في سنتين وموقوفة التنفيذ في سنة واحدة، بعدما أسقطت عنه جناية الاتجار بالبشر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت الجمعة 3 ماي 2024، طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي ب3 سنوات حبسا، سنتين نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، بعدما قررت هيئة الحكم القول ببراءته من تهمة الاتجار بالبشر.
كما برأت المحكمة التازي من تهمة "المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر"، وبرأت كلا من شقيقه "ع.ت" و"ف.ح"، من تهمة النصب، وأدين شقيق التازي بالحبس 5 سنوات نافذة، وحكمت على زوجته "م.ب" بالحبس أربع سنوات نافذة.
وأدانت المحكمة مستخدمين بمصحة التازي في الدار البيضاء، بالحبس النافذ، في مقدمتهم المتهمة "س.ا" بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق "ف.ح" المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا، بالحبس أربع سنوات نافذة، وفي حق "أم.ف" الممرضة بمصحة الشفاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة إدانة "زي.ب" المساعدة الاجتماعية التي تعتبر أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، والتي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، بخمس سنوات حبسا نافذا.
في المقابل، قررت المحكمة إدانة "فا.ك" المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، والتي كانت المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح.