في أول خروج له. المثلي آدم يكشف عن تفاصيل قضيته مع سليمان ويهاجم الAMDH

هاجم مثلي الجنس المغربي، الملقب ب'آدم محمد'، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب موقفها الغريب من قضيته كمشتكي ضد الصحافي ورئيس تحرير « أخبار اليوم »، التي يوجد حاليا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بتهمة 'هتك العرض بالعنف والاحتجاز'.
وفي رسالة ل'آدم' المطولة، توصلت القناة بنسخة منها، كشف أن اسمه ليس حقيقيا بل لقب حيث « لقبت به نفسي منذ عشر (10) سنوات، ومعروف به في محيطي، ولا يحق لأي كان مصادرة حريتي في استعماله. فهو الاسم الذي أوقع به وأتواصل بواسطته، وهو الذي اعتمدته للبوح بما تعرضت له من انتهاك جسيم،عبر تدوينة ضمنتها فقط بعض العناصر من الوقائع المتعلقة بقضيتي وملامح عامة عن معاناتي ».
وأورد أن « ما دُبِّجَ على عجل من بيانات لبعض الجمعيات « الحقوقية » وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن ».
وتحدث في هذا الشأن عن الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من « العدالة والتنمية » وهو أيضا محامي بهيئة الرباط، مضيفا « يقذفني حسب مضمون تدوينته، بكوني « المتبجح المثلي » و »معصية تمشي على الأرض »، ومن منظوره « الديني » يجردني من حقي في الانتصاف، وهو ينتقي ألفاظه تلك، فهو يحدد القصد ويبصم على الطلب نحو التهييج والتحريض على الكراهية والعنف تجاهي، بما يؤكد مسؤوليته في ما يهددني اليوم وما قد يترتب عنه غدا من مس بسلامتي الجسدية وبحياتي ».
وخص آدم توضيحا طويلا عن موقف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي وما عبر عنه، إعلاميا بصفته الحقوقية، « من تحيز باصطفافه المطلق وغير المشروط منذ الأيام الأولى لتوقيف المشتكى به، وما أدلى به أيضا يوم 30 ماي، لأحد المواقع الالكترونية، من تصريح صادم بالنسبة لي ولمحيطي بسبب ما تضمنه من تشهير، بكشفه عن اسمي الموجود على الأوراق الرسمية، وفي خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من « حقوقي »، يفترض فيه الحرص على حماية الحقوق والحريات والتكتم بشأن المعطيات الشخصية، وبحرص مضاعف في سياقات وحالات مماثلة، كما هو تصريح صادم لي من جهة ثانية، بسبب الافتراء بادعائه الاتصال المباشر بي ».
وفصل المتحدث في الواقعة بالقول إنه « بتاريخ 26 ماي 2020، وبالنظر للتحيز الذي بدأ الترويج له من طرف البعض لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة، في نفس اليوم أي 26 ماي ».
وبتاريخ 28 ماي، تضيف الرسالة على لسان آدم، « تلقيت من رئيس الجمعية جوابا مكتوبا مضمونه اقتراحه تنظيم لقاء من أجل الاستماع لي، سيحدد تاريخه لاحقا بعد رفع تدابير الحجر الصحي، وبينما لم تجر الجمعية ولا رئيسها أي اتصال بي قبل إدلائه بتصريحه الصادم بتاريخ 30 ماي، والذي يكشف فيه عن المعطيات الخاصة باسمي، ويدعي اتصاله الشخصي بي، فإنه سيبدأ في مباشرة الاتصال برقمي الهاتفي مرات عديدة فقط بعد تعميم المنبر الإعلامي لمحتوى تصريحه، ولأقرر بدوري عدم الرد عليه، لأن هذا الإمعان في الاتصال الهاتفي بي فقط بعد أن أدلى بما أدلى به، كان يجريه من أجل نفسه وليس من أجلي حتى يرفع عنه حرج ادعائه الاتصال المباشر بي وما أقدم عليه في تصريحه من كشف لمعطياتي الشخصية ».
ثم يتابع إنه بالقول وبتاريخ 27 ماي، « كانت نفس الجمعية، وبعد يوم من توصلها بطلبي من أجل المؤازرة، قد أصدرت بيانا يؤشر شكلا ومضمونا ولغة عن الانحياز الكلي وغير المعقلن للمشتكى به، والذي يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية »، قبل أن يضع عدد من التساؤلات، من قبيل: « لماذا لجأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كتابة بيانها باعتمادها خطين مختلفين، حيث خصت الحديث عن المشتكى به، بالكتابة البارزة حجما والضاغطة لونا والمريحة خلال القراءة، وهو الشخص المشتكى به في ما لحقني من انتهاك جسيم، بينما لجأت للحديث عني بصيغة الجمع وبالإشارة إلى فئة أنتمي إليها وأنا كمشتكي، بخط باهت وأصغر حجما ويتطلب مجهودا خلال القراءة بالمقارنة مع الأول. وما سيرسخه ذلك لدى القارئ طبعا من تصنيف مُوجِّه لمن هو أساسي ومركزي ورمز في البيان وفي القضية وفي الواقع، ومن ينبغي أن يظل فقط هامشا مهمشا، ولتخص تلقائيا المشتكى به بالحيز الكبير من البيان بينما تبدو الفقرات المشيرة إلى شخصي محدودة ومقرونة بالعتمة بعد أن خصته هو بكل التضامن والاهتمام ».
سؤال ثاني يقول فيه أدم: « لماذا اعتمدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها لغة ومضامين بشحنة عاطفية مبالغ فيها تجاه المشتكى به، وبتضامن مسبق ولا مشروط نحوه، بينما خصتني وأنا الضحية المشتكي بكل تلك البرودة وما يشبه الازدراء والتنصل مني ومن شرعية قضيتي بالهروب إلى الحديث عن الفئة التي أنتمي إليها، وما يعنيه ذلك من استهداف ممنهج ضدي، لا يستقيم معه منطقيا القفز على الفرد في قضيتي والاحتماء بالكل/الفئة، فالجمعية وهي تصر عل اعتقادها بأنني مجرد شخص نكرة تم « إقحامه واستغلاله في تصفية الحسابات »، حسب منطوق بيانها فهي تدرك بأن ذلك هو سبيلها الأوحد لحشد التعبئة وتسول التضامن للمشتكىى به على حسابي كمشتكي ».
ولأن الجمعية تصر بكل الوسائل « على التنقيص مني حين تختزل معاناتي وعبئ قضيتي في مجرد أداة لتصفية الحسابات، فآدم حسب بيانها لا وجود له كضحية بل هو فقط « صاحب تدوينة وشخص بهوية مزيفة »، ولتصطف الجمعية من دون انسجام أو تحفظ مع المشتكى به »، يضيف المصدر ذاته.
« ولأن بيانها أقر باستكمالها استجماع وتدارس كافة معطيات القضية، وبإحاطتها بكل ملابسات وحيثيات الملف وتكوين قناعتها بناء على ذلك، فإنها وبخفة لا تحتمل وبنبرة مفرطة في اليقين تصدر حكمها ببراءة المشتكى به، وبإدانتي من دون محاكمة وحتى قبل إقرار أية متابعة. وهو التوجه الذي ستحاول الجمعية تعميمه على حلفائها في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد أن أتلفت له البوصلة، وسأعفي نفسي من إبداء ملاحظاتي على بيانه بعد أن افتضحت للعموم نوايا وطرق التحايل المعتمدة بشأن استصداره ».
كما أوردت الرسالة المذكورة أن توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، أي سليمان الريسوني « قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا. وهي الشكاية التي تقدمت بها بكل اقتناع مني وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك ».