بنك المغرب: الاقتصاد الوطني سجّل أقوى تراجع له منذ 1996.. لكنه سينتعش العام القادم

كشف بلاغ صادر عن « بنك المغرب » اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم السنة الجارية عن قراره، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وأعلن « بنك المغرب » أنه عمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، حيث من شأن هذه القرارات الجديدة « مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل ».
المصدر أورد أن نسبة التضخم تراجعت إلى 0,9 في المائة في أبريل خاصة بفعل تدني أسعار المحروقات ومواد التشحيم، أما على المدى المتوسط فيتوقع أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
كما توقع أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 بالمائة في السنة الجارية، وهو أقوى تراجع له منذ 1996. وفي سنة 2021، فيما يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة.
وبناء على استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من فاتح إلى 3 أبريل الماضيين لتقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل، فقد تبين فقدان ما يقارب 726 ألف منصب، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة، يضيف البلاغ، الذي توقع أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المئة في معظم القطاعات. ينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المئة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز.
كما من المنتظر أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المئة، وتدني تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المئة، فيما كما يرتقب أن تنتعش مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 60 في المئة و5,2 في المئة على التوالي سنة 2021.
إلى ذلك، قال بنك المغرب إنه يرتقب أن تتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى ما يعادل 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021.
وتوقع البنك أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليار درهم سنة 2020 و 221,7 مليار سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء.
في سياق متصل، كشف البنك عن ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الفصل الأول بنسبة 0,86 في المئة، إلا أنه من المرتقب أن يتراجع بنسبة 1,6 في المئة في مجمل السنة وبواقع 1 في المئة في سنة 2021، نتيجة لتراجعه بالقيمة الإسمية ولبلوغ التضخم الداخلي مستوى منخفضا مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة.
وعلى المدى المتوسط، يضيف البلاغ، واستنادا إلى التقديرات المتوفرة، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 6, 7 في المئة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المئة في سنة 2021. « في ظل هذه الظروف، من المنتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 75,3 في المئة في سنة 2020 و75,4 في المئة في سنة 2021 ».
وبالنظر إلى الشكوك القوية التي تحيط بتطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، أعلن بنك المغرب أنه سيعمل على تتبع الوضع بشكل وثيق وتحيين توقعاته باستمرار وكذا على وضع سيناريوهات محتملة لتطور الوضع. « وإذا اقتضت الظروف ذلك، سيعقد البنك اجتماعا استثنائيا لمجلسه قبل اجتماعه المقرر في 22 شتنبر المقبل ».