صادق مجلس المستشارين ، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وقال بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن هذا المشروع يأتي في 'سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المئة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة'. وأضاف المصدر ذاته أن مقتضيات هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، جاءت كتتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين، خاصة غرف الصناعة التقليدية. وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، أبرزت نادية فتاح العلوي أن المشروع 'جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات". وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد. ومن ضمن أهم مقتضياته ، أيضا، تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع (الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، وإحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية" كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية. وخلص البلاغ إلى أنه لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم ، في أقرب الآجال، إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
