مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون جديد ينظم الصناعة التقليدية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح، أوضحت أن مشروع القانون المذكور يأتي في سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا.
وأشار إلى أن الهدف هو حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2.4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام بالمغرب.
واعتبرت الوزيرة فتاح أن مقتضيات هذا المشروع تتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين خاصة غرف الصناعة التقليدية، وفق تعبيرها.
وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17، في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية.
وينص المشروع على منح امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد، وإحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية" كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.
كما يضم المشروع تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع: الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
ولتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم في أقرب الآجال إخراج نصوصه التطبيقية،كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، حسب الوزيرة.
وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، قالت وزيرة إن هذا المشروع "جاء ليملاء فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة".
وأوضحت أن جائحة كورونا أبانت عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات".