المصادقة على مشروع قانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية

القطاع يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية .
ويأتي هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية بالمغرب الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20% من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام ببلادنا.
وجاءت مقتضيات هذا المشروع تتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين خاصة غرف الصناعة التقليدية.
وفي تقديمها لهذا المشروع، أمام الجلسة العامة التشريعية، أبرزت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الإجتماعي أن هذا المشروع "جاء ليملء فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات".
وأشار بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، تتلخص في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.
إضافة إلى تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع: الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يدعو المشروع إلى إحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية" كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.
ولتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم في أقرب الآجال إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.