"مجلس المستشارين" يصادق على قانون لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.. إحداث مجلس وطني للقطاع وتعميم التغطية الصحية والتقاعد

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17، يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
ومن أهم المقتضيات، التي جاء بها القانون الجديد، تنظيم النسيج الجمعوي في قطاع الصناعة التقليدية، بإحداث هيآت مهنية إقليمية، وجهوية، ووطنية، تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وإحداث امتيازات، وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين، المقيدين في سجل الصناعة التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية، والتقاعد.
كما ينص القانون المذكور على إحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية" كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية، مع تعريفه لأنشطة الصناعة التقليدية، ومختلف فئات الفاعلين في القطاع: الصانع التقليدي، والصانع لمعلم، ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
ووفقا للورقة التقديمية للقانون المذكور، التي قدمتها نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، فإن الخطوة التشريعية، المتعلقة بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تأتي في سياق مشروع إصلاحي، يهدف إلى حسن تنظيم، وتدبير قطاع مهم، وحيوي في الاقتصاد الوطني، يُشَغِل ما يقارب 2,4 مليون صانع، وصانعة، يمثلون 20 في المائة من الفئات النشطة، ويساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام في المملكة.