فيدرالية المنعشين العقاريين تطرح ثلاثة أوراش للاستئناف السريع للنشاط العقاري

باعتباره محركًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني بأكمله من حيث مناصب الشغل والاستثمارات والعائدات الضريبية، تقترح الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ثلاثة أوراش رئيسية للاستئناف السريع للنشاط العقاري، بعد تأثر هذا الأخير بشكل كبير منذ مارس 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد 19.
بالنسبة للورش الأول، والتي عنونته الفيدرالية ب "تحيين وإعادة صياغة بعض النصوص القانونية"، تم اقتراح إعادة صياغة القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ 17 يونيو 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تتلاءم مع الوضع الحالي للقطاع العقاري بما في ذلك على وجه الخصوص المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة. بالإضافة إلى إعادة صياغة القانون رقم 66-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعزز الطبيعة القسرية للغرامات المالية بل و العقوبات السالبة للحرية وهو ما يتعارض مع حقيقة المشاريع على أرض الواقع. ثم تحيين القانون 107-12 المؤرخ في 3 فبراير 2016 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، في اتجاه تعزيز حقوق المشترين بشكل أكبر، حيث دأبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين دومًا على تحقيق هذا الهدف.
ووفقا لبلاغ صحافي، فإن الورش الثاني للفيدرالية يروم تخفيف بعض الإجراءات الإدارية، من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وكذا تسريع وتسهيل مراحل إستلام المشاريع: رخصة السكن، شهادة المطابقة …بالإضافة إلى تحسين وتجويد المنصات الرقمية المختلفة مثل Rokhas.ma والتي كان الهدف منها في البداية جعل مسار أخذ التراخيص أكثر مرونة وفعالية، ولكنها اليوم تبدو غير متوافقة مع الهدف المنشود على أرض الواقع. وبالنسبة للورش الثالث "إزالة العقبات أمام التمويل"، فقد أكدت الفيدرالية العمل على ضرورة اقتراح أسعار الفائدة البنكية تحفيزية لصالح الزبون-المشتري، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل، وتقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين-المستفيدين من السكن الاجتماعي، مع تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار (المحافظة العقارية ورسوم التسجيل..) من أجل تحفيز الطلب.
وخلص البلاغ أنه بالاعتماد على خبرتها الطويلة ، تلتزم الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التي يرأسها توفيق كميل، بدراسة هذه الأوراش التي تهدف إلى إعادة إنعاش القطاع العقاري بشكل سريع، وذلك بشراكة مع السلطات العمومية.