رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنبه الحكومة إلى الأزمة التي يعيشها قطاع البناء وتدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية

عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن قلقها إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء، الذي يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30٪ من الالتزامات المصرفية، وذلك جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.
ولفتت الرابطة في بيان لها إلى أن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع، ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبله، وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات.

ودعت الرابطة الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار، من خلال مخطط استعجالي يمتد إلى نهاية سنة 2021، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
واقترحت الرابطة الاقتصادية إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، من خلال تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10٪ تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل واستخدام مواد البناء المحلية، وإطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية.
كما اقترحت الرابطة إلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين، من خلال استفادة المشترين لأول مرة من سعر تفضيلي وإلغاء التكاليف الملف، مع اعتماد المزيد من المرونة والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وخاصة من حيث حصص التمويل، وتشجيع جميع البنوك على زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، وخاصة عبر نظام فوكا ريم.
وبخصوص إنعاش نشاط صناعة البناء، دعت الرابطة إلى تبسيط جميع الإجراءات والمساطر الإدارية، وتحسين سيولة مقاولات البناء والمنعشين العقاريين وتخفيف ديونهم، مع تعزيز الطلبيات العمومية في القطاع، وتسهيل مهام الموثقين الملتزمين باستئناف نشاطهم خلال فترة الحظر الصحي.
كما اقترحت الرابطة إجراءات خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، عبر تمديد اتفاقيات بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية لمدة 12 شهرا والتي تنتهي صلاحياتها مع متم عام 2020، وإتاحة الفرصة للمنعشين العقاريين (خاصة الصغار منهم) الذين وقعوا على اتفاقيات السكن الاجتماعي، والذين لم يحصلوا بعد على التراخيص الضرورية، للتراجع عن هذه الاتفاقيات، وإقرار تمديد لمدة ستة أشهر للآجال القانونية المحددة لتقديم رخصة البناء بعد التوقيع على اتفاقية السكن الاجتماعي.
وأكدت الرابطة أن إقرار هذه التدابير التي تقترحها على الحكومة من شأنها تخفيف الضرر الناتج عن فترة الطوارئ الصحية على قطاع العقار والبناء الذي يعيش وضعا صعبا ومعقدا للغاية لعدة سنوات، داعية الحكومة إلى ضرورة وضع، باستعجال، رؤية واضحة، وتبني خطة عملية واقعية تمكن هذا القطاع من استرداد مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في بلادنا.