فاجعة مصنع طنجة السري.. مغاربة يطالبون بإقالة أمكراز وعمد طنجة فوراً

تستمر تداعيات فاجعة معمل طنجة السري للنسيج، التي خلفت غضبا عارما وسط المغاربة بعد انتشال جثث ما لا يقل عن 26 شخصا من ضحايا تسرب مياه الأمطار، حيث طالب مغاربة بضرورة محاسبة المسؤولين وإقالتهم بسبب هذا الاستهتار الذي أودى بأوراح مغربية بريئة.
واستيقظ المغاربة صباح اليوم على فاجعة عرفتها وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، التي بدأت أطوارها بتسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها.
وقد توفي إثر الفاجعة مالا يقل عن 26 شخصا، جرى انتشال جثثهم، بعد تدخل مصالح الوقاية المدنية، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.
ورغم أن السلطات أعلنت أنها فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات، إلا أن مغاربة طالبوا بمحاسبة المسؤولين المباشرين.
وحمل الغاضبون المسؤولية السياسية المباشرة لمحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بسبب غياب دور مفتشي الشغل التابعين لوزارته في تتبع هذا المصنع السري، في الوقت الذي كان الوزير دائما ما يعلن أنه يقوم بحملات ضد الوحدات الصناعية خاصة في وقت جائحة كورونا.
وطالب الغاضبون بإقالة الوزير الإسلامي من الحكومة نظرا لمسؤوليته المباشرة على اليد العاملة المغربية وسلامتها المهنية، وطالبوا بمحاسبته، خاصة وأن هذه المصيبة ليست الأولى بل سبقتها مصائب أخرى منذ حمله حقيبة الوزارة.
مطالب الغاضبين طالت أيضا محمد البشي%8 العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة (العمدة)، لمسؤليته أيضا في الفاجعة.
من جهة أخرى، قال مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH إن "المسؤولية الواضحة للسلطات المحلية بما فيها: ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة في هذه الفاجعة".
وتسائل المرصد في بلاغ له توصلت القناة بنسخة منه، "كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والاقليمية؟ وكيف يمكن لوحدة صناعية بمرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع " دون الحصول على الرخص " من السلطات المختصة والتي تكون بناء على تقرير لجنة تضم مختلف القطاعات".
وتابع المصدر أن "الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة امانديس في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي تفرض على المواطنين والمواطنات اتاوات مالية شهرية عالية مقابل عدم التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بقطاع التطهير، وهو الامر الذي كشف عنه تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات".