جواز التلقيح. شعبوية منيب تصطدم بصرامة مجلس النواب وتمنعها من دخول البرلمان

كما تم متوقعا، منعت إدارة والسلطات المعنية نبيلة منيب، البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي الموحد، من دخول مقر البرلمان اليوم الاثنين لحضور جلسة مجلس النواب، وذلك بسبب عدم توفرها على الجواز الصحي الخاص بالتلقيح.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يلزم 'جواز التلقيح' في أولى جلساته الشفوية.. ومنيب في حرج كبير
ويأتي هذا المنع بعدما سبق لمجلس النواب أن أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعقد جلسة عمومية، اليوم الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية، تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من خلال 8 أسئلة شفوية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
إلا أن منيب تحدت هذا القرار الرسمي وأعلنت أنها لن تدلي بالجواز الصحي كونها لم تتلق اللقاح، ولن تتلقاه.
وسبق للقناة أن تناولت هذا الموضوع قبل واقعة اليوم، واعتبرت في وقت سابق أن قرار مجلس النواب سيشكل إحراجا مباشرا لنبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي ترفض لحد الساعة التجاوب مع النداء الوطني في التلقيح ضد كورونا فضلا عن أنها لا تعترف بوجود هذا الوباء.
وهو الموقف الغريب الذي بررته بأعذار علمية مدثرة بمواقف سياسية وصفت من طرف خصومها أنها شعبوية ومجرد مزايدات لا أكثر لكسب تعاطف شريحة من المغاربة واللعب على وتر العاطفة.
وتسائلت القناة في مقال "مجلس النواب يلزم 'جواز التلقيح' في أولى جلساته الشفوية.. ومنيب في حرج كبير"، بعبارة: "هل ستمتنع منيب عن دخول قبة البرلمان أم ستدلي بشهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية؟؟؟"، وهو ما حدث فلعلا اليوم.
وقرر المغرب ابتداء من الخميس 21 اكتوبر اعتماد جواز التلقيح كوثيقة الزامية لولوج المرافق العمومية والادارات، وذلك بعد من أجل الرغبة في تحقيق المناعة الجماعية المنشودة بين المغاربة.
وكان البرلمان قد أصدر بلاغا أعلن فيه أنه يتوجب على نواب الأمة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المقر، تماشيا مع قرار السلطات العمومية فرض هذه الوثيقة للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية.