المغرب يدعو إلى شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا قائمة على المنفعة المتبادلة

دعا المغرب، إلى شراكة رابح-رابح جديدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا على مدى ستة أشهر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في مداخلة بالفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي حول موضوع "العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا: نحو شراكات جديدة"، عقد الاثنين وفق صيغة هجينة بباريس، والذي أشر على انطلاق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه "من الضروري القيام سويا بتحديد ميثاق تجاري وصناعي مشترك قائم على مؤهلات أوروبا كقوة صناعية متجددة ومبتكرة، وإفريقيا التي تقدم مجالات للتنافسية الخالية من الكربون من حيث الإنتاج، الابتكار والخدمات".
ويتوخى هذا المؤتمر الدولي، المنظم من طرف المديرية العامة للخزينة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية، تسليط الضوء على الشراكة الأوروبية مع إفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك قبل أسابيع قليلة من انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي يريدها الرئيس إيمانويل ماكرون في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبعد التذكير بعمق العلاقات التجارية القائمة بين أوروبا وإفريقيا، وبأن اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الحوض المتوسطي يفوق عمرها 25 عاما، أكد الوزير أن "هذا يمثل بالتأكيد ضمانة للاستدامة، ولكن قبل كل شيء، يشير إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيها قصد تحديد توازن جديد".
وحسب مزور، لا يمكن إنكار أن هذه الاتفاقيات قد عززت العلاقات التجارية والاستثمارات المتزايدة بين إفريقيا وأوروبا، كما لا يمكن إنكار أن الاتحاد الأوروبي هو شريك رئيسي في التنمية للقارة، "ومع ذلك، فإننا نشهد الآن تسارعا في البنية الصناعية والتجارية العالمية، مصحوبة بتقوية سلاسل القيمة، ورهانات السيادة الجديدة أو تنفيذ تدابير تروم تحقيق الحياد الكربوني".
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه في إطار أجندة 2063، تجسد منطقة التجارة الحرة القارية رغبة إفريقيا في تعزيز العلاقات التجارية بين القارات وتحفيز تنميتها الصناعية. لكن -يضيف الوزير- "من أجل النجاح في حذف الكربون، تعزيز النسيج الصناعي، تحسين القدرة التنافسية للشركات الإفريقية وإحداث فرص الشغل على جانبي الحوض المتوسطي، يتعين علينا بناء شراكة جديدة رابح-رابح"، معتبرا أن "التعاون شمال-جنوب-جنوب ينبغي أن يكون أكثر طموحا".
وأكد مزور أن هذا التعاون شمال- جنوب-جنوب يجب أن يندرج، أيضا، في إطار نهج مشترك ومتكامل، مع صيانة وتطوير الصناعات الأوروبية الموجودة في إفريقيا، وإعادة توطين سلاسل القيمة الآسيوية داخل الفضاء الأورو-متوسطي-إفريقيا، مستفيدا من القرب الجغرافي، انخفاض التكاليف اللوجستية، زيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تقليص البصمة البيئية.
ودائما في إطار هذا التعاون شمال-جنوب-جنوب، سيكون من الضروري أيضا السهر على إنشاء قطاعات صناعية مبتكرة مشتركة تقوم بالخصوص على الصناعة 4.0، التنقل المستدام والانتقال الطاقي، وضمان ولوج أفضل للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات الإفريقية، من خلال التناغم بين الأطر القانونية التي تحكم التجارة والتكامل العمودي بين أوروبا وإفريقيا، ودعم ضمان امتثال المنتجات الإفريقية للضوابط التقنية.
ودعا الوزير إلى تكوين المواهب والاحتفاظ بها في إفريقيا، من خلال تعزيز ومضاعفة الشراكات المؤسساتية، الأكاديمية، المالية وإنشاء آليات دعم مشتركة وتنمية تكنولوجية مشتركة.
ووفقا لمزور، يعرف الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا، لكن غير متساوي. فظهور تكتلات اقتصادية كبرى لا يخلو من التأثير على قواعد التجارة العالمية، فقد أظهرت الأزمة الصحية أن تنظيم سلاسل القيمة هو أيضا من مسؤولية الدول التي يتعين عليها حماية مواطنيها وتعزيز مناعة اقتصاداتها، ومع ذلك "فإن الأمر يتعلق بتجنب المزالق والفخاخ التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات الترحيل المفروضة، والتي لن تؤدي فقط إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعض الأجنحة الصناعية الأوروبية، بل ستضعف أيضا عمق التعاون الأوروبي-الإفريقي".
وأضاف "لهذا السبب، ينبغي اليوم على الشراكة بين أوروبا وإفريقيا القائمة على أساس المنفعة المتبادلة، أن تشكل أولوية بالنسبة لكلا الجانبين من أجل تعزيز انتعاش اقتصادي إقليمي مستدام".