استغلال وتحرش جنسي.. فضيحة تثير ضجة بمؤسسة ادماج القاصرين بطنجة

أثارت قضية '' التحرش'' التي تفجرت بالمركب الإجتماعي ''الصداقة'' بمدينة طنجة، ضجة كبيرة، بعدما أكد نزلاء المؤسسة الإجتماعية تعرضهم للاستغلال والتحرش، من قبل مسؤولي المؤسسة، للضغط عليهم من أجل الإستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخاصة بإعادة إدماج القاصرين.
وفي سياق متصل، نبه منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بما سماه ''بالفاجعة الحقوقية الخطيرة'' حيث أوضح أنه '' قام بتاريخ 30 أكتوبر 2021 بفتح ملف استقصائي بخصوص صحة ما تم بثه بنفس التاريخ على أمواج إذاعة "كاب راديو" من مدينة طنجة من خلال برنامج إذاعي إخباري "برنامج بيدوفيليا" تضمن تصريحات لضحايا أطفال نزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة حول تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004.
وأكد المصدر ذاته، بناء على التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، والتي وقع ضحيته أكثر من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، نبهت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، ما أسمته ب"المأساة الإنسانية في طور التشكل"، والتي راح ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت.
وطالبت الهيئة الحقوية ذاتها، الحقوقيون السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال.
ودعت الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمواكبة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه، ومساءلتهم عن سكوتهم على ما كان يقع بالمركز، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته.
ومن جانبه، دعا المنتدى الوكيل العام للملك بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء.