فجر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، ما سماه "الفاجعة الحقوقية الخطيرة"، ضحيتها 30 طفلا في مركز اجتماعي. و أوضح المنتدى الحقوقي في بيان له بأنه " و بناء على التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال و الاتجار في البشر، كان ضحيته أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا و منهم من بلغ سن الرشد ، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق . و أثارت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، " انتباه السلطات المغربية إلى مأساة إنسانية في طور التشكل ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة ، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين و أطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج ، و باستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة "، ودعت التنسيقية الدولة المغربية إلى " تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف و التبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني و السلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين و الأطفال "، هذا، و ناشدت " الرأي العام الوطني والدولي و الإعلام لمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب ، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة و تسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه، و مساءلتهم عن سوء معاملة الإدارة المغربية و سكوتهم على ما كان يقع بالمركز ، و إمساكهم عمدا عن التبليغ عن حدوثها في إبانه ، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته و مسؤوليته ".
ودعا المنتدى الوكيل العام للملك بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء.
