في سياق الضجة الكبيرة التي أثارها خبر امكانية ترشح، ادريس لشكر، لولاية ثالثة لتولي زمام أمور حزب الاتحاد الاشتراكي، صوت مؤتمرو الاتحاد بأغلبية على المشروع المتعلقة بتعديل مقتضيات النظام الاساسي للاتحاد بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر، وانتخاب الكاتب الأول، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية، والمكتب السياسي. ووفق معطيات، فقد صوت على النقط التي أثيرت الجدل قبل انعقاد مؤتمر ''حزب الوردة''، المتعلقة بالأساس بالتمديد لإدريس لشكر لتولي الأمانة العامة للمرة الثالثة على التوالي، 1400 مؤتمر، باستثناء مؤتمر واحد من مدينة أكادير، وهي النقطة التي تسببت في انشقاقات داخل الحزب اليساري، وانتقلت إلى ردهات المحاكم، قبل أن تلغي ابتدائية الرباط يوم أمس الطعون المقدمة لتأجيل ''المؤتمر الاتحادي''. ويضيف المصدر ذاته، أن المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، عرف حضورا كبيرا لقيادات الحزب، باستثناء، معارضي تولي لشكر لولاية ثالثة، أبرزهم عبد الكريم بنعتيق الذي كان منافسا لإدريس لشكر قبل سحب ترشحه، وحسناء أبوزيد، ورضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحسن نجمي. وتعقد أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بداية من يومه الجمعة 28 يناير، وطيلة اليومين المواليين السبت والأحد 29 و30 من الشهر ذاته.
