ابتداءً من فاتح مارس.. الحكومة تقرر تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني

أفادت رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، بأنه ابتداءً من فاتح مارس 2022 سيتم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني.
وأشارت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، توصل به موقع "القناة"، إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج ستشمل العمالات والأقاليم التالية: الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة -أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات -تمارة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبن سليمان، والجديدة، والدارالبيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.
إلى ذلك، ذكر رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة وبحضور أعضاء اللجنة، بأهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة.
كما قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج هم أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022، وكذلك الأوراش العامة المؤقتة والتي تم إطلاقها ب 37 عمالة وإقليم موزعة على مرحلتين، على أن يتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة، فضلاً عن الإجراءات المتخذة من قبيل: إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية – التواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.
هذا، وقد سجلت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش" تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات وكذا الأقاليم المعنية.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أنه فيما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين (02)، والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج، وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء، وعقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج "أوراش" للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
أما فيما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة السادة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية السيد رئيس الحكومة، فقد تم عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج، وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة، وعقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج "أوراش" للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
كما تم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجن الجهوية والإقليمية والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات ومن جملتها: الفهم الدقيق للانتظارات اتجاه الورش، والقدرة التقنية على إنجاز الورش، والتجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض، والمنهجية المقترحة لإنجاز الورش، وبرنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي.
وقد سجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج "أوراش".
وفي الأخير، نوه رئيس الحكومة بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين ودعا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات.