الداكي: تجربة المحاكم المتخصصة بالمغرب رائدة.. والقضاء آلية أساسية لتأمين الاستثمار

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "تجربة المحاكم المتخصصة بالمملكة المغربية، لاسيما في مجال القضاء التجاري تجربة رائدة في هذا المجال".
واعتبر الداكي، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية تحت شعار: "رؤية دولية وريادة مغربية"، من 8 إلى 10 مارس 2022 بمدينة الداخلة، أن هذه التجربة "أسست لتراكم قضائي خصب من خلال اجتهادات قضائية مهمة في مجال الاستثمار تنم عن إدراك قضاتنا المتميز للواقع الاقتصادي كما شكلت إطارا مرجعيا لتطوير القاعدة القانونية في المادة التجارية".
وشدد المسؤول القضائي على أن "الاستثمار يحتاج إلى مناخ يجلبه ولا ينفره، ولا شك أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في ذلك"، مضيفاً أن "المستثمر مهما كانت الإغراءات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه لا يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفاعل يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة".
استرسل قائلا: "كما أنه يساهم في ضمان الأمن القانوني والقضائي للنماء الاقتصادي والأمن القانوني والقضائي للاستثمار، الذي تعمل بلادنا جاهدة لتحقيقه، حيث يعتبر القضاء؛ آلية أساسية لتأمين الاستثمار وتأمين المناخ الملائم للمجازفة برأس المال".
وأكد الحسن الداكي، أنه "لا شك في أن القضاء يعتبر رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات، فلا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار دون الحديث عن دور القضاء في حمايته، فتوفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمر وتبديد مخاوفه من عدم قدرته على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح الخطط التنموية للدولة."
وتابع: "إن وعي رئاسة النيابة عامة بأهمية الاستثمار ودور القضاء في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبمسؤولياتنا في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، جعلتنا نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، باعتبار النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة".
وخلص إلى أن ذلك "يتضح من خلال الصلاحيات العديدة التي أسندتها مجموعة من النصوص القانونية للنيابة العامة في ما يخص حماية الأسواق الاقتصادية وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين وكذا المساهمة في إنقاذ المقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية".