الداكي: محكمة النقض بتت في 45304 قضية سنة 2021 والنيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي

في افتتاح السنة القضائية 2022

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن محكمة النقض بتت في 45304 قضية سنة 2021، مقابل 40561 قضية خلال سنة 2020، أي بزيادة 4743 قضية.
وأضاف الداكي في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أن معدل إنتاج كل مستشار خلال سنة 2021، ناهز 214 ملفا بمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، وارتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا.
واعتبر الداكي قائلا إنه "رغم استمرار الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، فإن السلطة القضائية استطاعت أن تحقق مستوى جيدا في أدائها خلال 2021"، موضحا أنه "إذا كان الاحتكام إلى مؤشرات الأداء يعتبر أحد آليات قياس تحقيق النجاعة، فإنه يمكن القول أن سنة 2021 بالنسبة لمحكمة النقض كانت سنة جيدة ومتميزة، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوبا من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة، والتقليص من عدد القضايا المخلفة".
وأبرز رئيس النيابة العامة أن سنة 2021 عرفت تسجيل 48919 قضية جديدة منها 27139 قضية زجرية، بزيادة 17471 قضية مقارنة بسنة 2020، التي سجلت 31448 قضية، أي بأقل من 20 ألف قضية عن سنة 2019 التي بلغ فيها العدد 51591 قضية مسجلة.
وأكد الوكيل العام أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في القضايا الرائجة، إذ بلغت 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021، مقابل 82433 قضية رائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020.
ولم يخف المسؤول القضائي وجود بعض الاكراهات التي تواجه قضاة وأطر محكمة النقض في أداء مهامهم رغم المجهودات المبذولة، وذلك بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، ما قد ينتج عنه صعوبة في تصفية القضايا، متوقعا في حالة استمراره أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021، ناهز 45644 قضية.
ولتجاوز هذه الوضعية، يقترح الداكي، ضرورة توفير العدد الكافي من الموارد البشرية، وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وعلى مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، سجل الداكي أن "أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، هو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46 بالمائة".
هذا الارتفاع يعزى بالأساس، حسب الداكي، إلى "تداعيات جائحة كوفيد 19 ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم، فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة".
من جهة أخرى، أكد الحسن الداكي، في كلمته، أن "النيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمن القانوني والقضائي".
وأوضح المسؤول القضائي أن تحقيق التنمية الشاملة يعد أحد المداخل الأساسية لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر القضاء فاعلا أساسيا فيه، من خلال الأدوار التي يمكن أن يقوم بها من أجل خلق مناخ سليم تسوده الثقة والاستقرار وضمان أمن المستثمر في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء.
وسجل رئيس النيابة العامة أن "انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى"، كما يأتي أيضا أياما قليلة على تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس".