بعد سنوات من الانتظار.. الإفراج على حقوق المؤلف و'المجاورة'

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ووفق بلاغ الوزارة، فإن مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حظي بموافقة 13 نائبا ومعارضة 8 آخرين.
ويضيف المصدر ذاته، أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يروم المشروع إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها). كما يرمي إلى إدراج تعاريف جديدة تخص "حق التتبع" و"فنون الرسم والتشكيل" و"خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت" و"المصنف البصري على شبكة الأنترنيت"، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة. وفق المصدر ذاته.
وأشار نص البلاغ، إلى أن المشروع يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات، وكذا لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة.
وحسب نص البلاغ، فإن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تكتسي أهمية بالغة باتت تتزايد باطراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أضحى مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعرف تحولا، حيث أصبحت حماية الملكية الفكرية بصفة عامة في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.