الناطق الرسمي باسم الحكومة: لهذه الأسباب اخترنا شركة SMIT لقيادة برنامج "فرصة"

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أسباب اختيار الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج الحكومي "فرصة"، الهادف لمواكبة 10 آلاف حامل مشروع في جميع القطاعات الاقتصادية، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافة في الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، عقب إنتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن "(SMIT) هي شركة للهندسة السياحية، وقامت بعمل كبير لتجويد أدائها، منذ أن كانت موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013".
وأبرز المسؤول الحكومي، أن "الشركة المغربية للهندسة السياحية، تتوفر على بنية إدارية مرنة"، وأردف "أن برنامج فرصة إذا أدرجناه في القالب الإداري التقليدي الكلاسيكي لن نحصد نتائج إيجابية (مغنتمشاوش مزيان)، ولن يطبق بالسرعة والكفاءة التي نريد".
وأضاف الوزير، في توضيحاته، أنه " بما أن مشروع "فرصة" موجه لشباب هم أصلاً يعانون من إشكالات الولوج إلى التمويل، بسبب التعقيدات الإدارية".
وقارن مصطفى بايتاس، بين البنية الإدارية للشركة المذكورة والمؤسسات الإدارية المعروفة بصلابتها ومساطرها المعقدة، حيث قال: "صدقوني إذا أسند مشروع "فرصة" لمؤسسات إدارية معروفة بصعوبة إجراءاتها، لن يحقق غايته الأساسية، التي تتجلى في توفير تمويلات لمشاريع بشكل مستعجل وفق مساطر الحكومة".
ودعا الوزير، مخاطباً من ينتقد هذا القرار الحكومي، إلى "البحث في الإطار القانوني للشركة، وستجدون أنها شركة تتميز بمرونة كبيرة جداً في تمويل المشاريع، وتدبير الإمكانيات التي ترصد لها".
هذا، وكانت الحكومة قد أكد خلال إطلاق برنامج "فرصة"، على أنه تم "وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية. ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين".
وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.