التحقيق في "صفقات الصحة".. الحكومة: مؤشر إيجابي وعهد الشعارات في محاربة الفساد إنتهى

وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فتح تحقيق قضائي بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، ب"الجيد والإيجابي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "هذا مؤشر إيجابي على أن هذه الحكومة تحارب الفساد ولا تطبع معه".
وشدد المسؤول الحكومي، على أن "عهد الشعارات في محاربة الفساد إنتهى"، مؤكداً أن "محاربة الفساد قناعة لدى هذه الحكومة، ولديها الجرأة والشجاعة بإحالة الملفات التي ثبت فيها مسؤولية أي كان على القضاء".
وتابع مصطفى بايتاس: "أحيي المؤسسات السياسية التي ينتمي إليها عدد من المتابعين، بعد أن أخذت مسافة حقيقية"، مضيفاً أنها "اختارت عدم الخوض في بولميك التأثير على القضاء بعنوان أو بآخر، وهذا مهم ويحسب لهذه التجربة".
إقرأ أيضا: قضية "عصابة" اختلاس أموال عمومية.. الوكيل العام يودع 19 مسؤولاً بسجن عكاشة
إقرأ أيضا: إحالة 31 موظفا عموميا ومستخدماً على النيابة العامة لتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية
يذكر أن، المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء 29 مارس الجاري، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
في السياق ذاته، أمر قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق"، مشيراً إلى أنه "لا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم".