خاص..تفاصيل جديدة ل"ضربة معلم" فقطاع الصحة: البوليس جبدو ملفات المخلوضين فالمال العام بوزارة الصحة بعد شكاية حطها ايت الطالب ف2019 ومصدر ل"كود": الوزير عجباتو الخدمة لي دارت الفرقة الوطنية

كشف مصدر مسؤول ل"كود" عن تفاصيل "ضربة المعلم" التي قام بها رجال الحموشي فيما يتعلق بالتلاعب بالمال العام بوزارة الصحة، حيث تم إيداع 20 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد متابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب معطيات "كود"، فإن الاعتقالات جاءت بناء على تحقيقات مكثفة قامت بها المصالح المختصة في مكافحة جرائم الأموال، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على إثر شكاية تقدم بها خالد ايت الطالب، ضد المشتبه بهم، منذ سنة 2019.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة ل"كود" أن قرار إحالة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، 31 شخصا؛ من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة، (القرار) شكل انتصارا للحكامة التي طبقها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، منذ تعيينه في الحكومة السابقة.
وحسب مصادر "كود" فإن ايت الطالب عجبو الحال بزاف حيث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعت يدها على الملفات ديال الفساد فهاد الوزارة، معبرا عن شكره للمؤسسة الأمنية لي دارت مجهود كبير وفرشات المفسدين فقطاع معول عليه يدير تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
طبعا، موظفين ونافذين فالفطاع دايرين حالة فهاد الوزارة، مشاو فيها، عهد جديد مع ايت الطالب، لي فرط يكرط.
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، قال بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة. كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وقد جرى تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
تفاصيل إضافية غانرجعو ليها في مقالات لاحفة.