أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة وما له من تأثير على تكلفة إنتاج الكهرباء، فإن هذا الارتفاع لم ينعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن النهائي. وأوضحت الوزيرة بنعلي، خلال معرض جوابها على سؤال ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "آخر زيادة في نظام التعريفة ترجع إلى شهر يناير 2017 بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة بتاريخ 21 يوليوز 2014″، مضيفة أنه "بين 2013 و2017 نسبة الزيادة الإجمالية لمعظم الأشطر 10.7 % من غير شطر ذوي الدخل المحدود". وأضافت أنه "خلال تحليل معطيات الاستهلاك المنزلي للمناطق التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة 2021، يتبين أن 66 % من هؤلاء الزبناء ينتمون إلى الشطر الاجتماعي (استهلاك شهري يقل عن 100 ك و س)، و83 % منهم تمت فوترة استهلاكهم باعتماد التعريفة التدريجية، وهذه الفئة لا يمكن أن تتجاوز 163,42 درهم شهريا مع احتساب الرسوم". وكشفت أن أسعار بيع الطاقة الكهربائية المطبقة على الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء، تحدد بموجب قرار رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات. وأشارت إلى أن استهلاك الزبناء المنزليين قد عرف في السنين الأخيرة بعض الارتفاعات بسبب التغير الملاحظ في العادات الاستهلاكية للأسر المغربية والتي أصبحت تُقْبِلُ بشكل متزايد على استعمال وسائل التكييف الهوائي والتدفئة وكذا اقتناء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، خصوصا حينما يتعلق الأمر بأجهزة كهربائية ضعيفة الجودة. وأكدت أنه "لضمان خفض تكلفة الكيلوواط ساعة، نعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء للقيام بدورها في كافة مراحل سلسلة القيم المرتبطة بقطاع الكهرباء (الإنتاج / النقل / التوزيع) وذلك تفعيلا لتوصيات النموذج التنموي الجديد". وأضافت أنه "سيؤدي الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وسيمكن ذلك من تخفيض التكلفة وتحسين القدرة التنافسية، مما سينعكس إيجابا على الدولة بصفة عامة وعلى المواطن بصفة خاصة".