قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن التأشيرات الإلكترونية إلى المغرب أصبحت ممكنة، والإجراء يبعث بشائر لقطاع السياحة وجميع مهنيي القطاع. وذكرت الوزارة، في بلاغ صحفي توصل موقع "القناة" بنسخة منه، أنه "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، نسيجري اعتماد التأشيرة الإلكترونية لدخول المغرب من قبل مواطني بعض البلدان، ابتداء من 10 يوليوز 2022". معتبرة أنه "إجراء تحفيزي يندرج ضمن حزمة من المحفزات الرامية لإنعاش القطاع السياحي وازدهار سياحة الأجانب بالمغرب، والذي يأتي بعد رفع العمل بإجبارية كشف عدم الغاصبة بفيروس "كورونا" (PCR). وأضافت أنه "بفضل اعتماد التأشيرة الإلكترونية، سيصبح بإمكان عدد من السياح الأجانب الراغبين في زيارة المملكة، إتمام الإجراءات عن بعد عبر الأنترنيت، على أن يستلموا تأشيراتهم عبر البريد الإلكتروني". ويهم اعتماد التأشيرة الإلكترونية ثلاثة أصناف من الدول، تضم لائحة مرشحة للتوسيع من البلدان التي تعتمد التأشيرة الإلكترونية، والتي تضم أولا كل من إسرائيل وتايلند، في انتظار إضافة بلدان أخرى، بشكل تدريجي، وحاملي بطائق الإقامة، دون تأشيرة في منطقة/ فضاء "شنغن" وسويسرا وكندا وإنجلترا (..)، فضلا عن حاملي تأشيرة "شنغن" أو تأشيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية". وأعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالمناسبة عن سعادتها وامتنانها إزاء اعتماد التأشيرة الإلكترونية، الإجراء الذي يعد بالكثير ، وقالت "لقد انتظرنا هذا الإجراء التحفيزي منذ فترة طويلة، مما يجعل المجال مفتوحا أمام الرغبة في الوصول لمزيد من الدول المصدرة للسياح". وأفادت الوزيرة بأن "التأشيرة تعد معيارا فاصلا في اختيار الوجهة السياحية، إذ ومن خلال التأشيرات الإلكترونية، يصبح المغرب أكثر تنافسية في الساحة الدولية". وخلص البلاغ، إلى أن اعتماد التأشيرة الإلكترونية، يعزز مجهودات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال الهيئات الواقعة تحت وصايتها، فيما يهم الترويج للمغرب كوجهة سياحية، ومضاعفة الخطوط الجوية وتنويع العرض السياحي للمملكة المغربية، على أن الهدف يتحدد في خلق تجربة سياحية إيجابية تظل راسخة في الأذهان، وذلك منذ طلب التأشيرة وأثناء الإقامة السياحية.
