الملك يؤكد لماكرون قوة الشراكة ويشدد على التعاون المغربي-الأورومتوسطي

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عن تهانئه الحارة للرئيس ماكرون، "مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الفرنسي بموصول التقدم والازدهار".
ومما جاء في برقية الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بروابط الصداقة المتينة والعريقة التي تربط المغرب وفرنسا؛ وإني لعلى يقين بأن تعاوننا المتميز سيظل مرتكزا للتقدم بالنسبة لشعبينا والفضاء الأورومتوسطي".
في سياق متصل، فضل إيمانويل ماكرون الخروج عبر حوار تلفزي بثته قناتا " تي أف 1″ و "فرانس 2" بمناسبة العيد الوطني الفرنسي مساء أمس الخميس، حيث تطرق إلى العديد من القضايا ذات علاقة بروسيا متهما إياها باستخدام "الغاز كسلاح حرب"، كما جدد تأكيده على دعم بلاده لأوكرانيا. وفي ما يخص الشأن الفرنسي، دعا ماكرون إلى إيجاد "صيغة توافقية" حول مسألة إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن "العمل" هو السبيل الوحيد لمواجهة انخفاض القدرة الشرائية.
وبخصوص الجدل الذي أثارته فضيحة شركة "أوبر" للسيارات والمساعدات التي قدمها لها عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس فرانسوا هولاند (201-2017)، كرر ماكرون أنه لم يندم بما قام به، بل شدد أنه على العكس من ذلك سيقوم بنفس الشيء مرة أخرى، "سأتصرف بنفس الطريقة غدا. أنا لست شخصا يمكن التأثير عليه".
وفي الشأن الفرنسي والتحديات التي تنتظره في الشهور والسنوات الخمسة المقبلة، أعلن الرئيس الفرنسي عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الفرنسيين الذين يشكون من تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. ففي ما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين، صرح ماكرون أن "الدولة لا يمكنها أن تساعد الجميع. سنتجه نحو آليات تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة، لكن هذا لا يعني أن الطبقات المتوسطة لن تستفيد من المساعدات".
من جهة أخرى أعلن ماكرون أنه سيقوم مع نهاية سنة 2022 بإعادة تقييم لسياسة أسعار الطاقة، مكررا أن "الحل الحقيقي وطويل الأمد يكمن في استخدام الطاقة النووية". ودعا الرئيس الفرنسي المؤسسات العمومية والشركات إلى "استغلال محكم للطاقة وتقليص نسبة الاستهلاك وإعلان الحرب على سياسة الهدر والتبذير، لما فيه صالح ااستقلاليتنا وبيئتنا".
وحول ملف التقاعد المثير للجدل، دعا ماكرون إلى إيجاد "صيغة توافقية"، مشيرا إلى أنه يتوجب على "الفرنسيين العمل لمدة أطول، وأنه يجب رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بحلول عام 2030". وبخصوص مواجهة تدني القدرة الشرائية للفرنسيين ومواجهة تداعيات غلاء المعيشة، فقد أكد ماكرون أن "الجواب الأمثل هو العمل".
وأضاف: " يجب أن نضمن رواتب أحسن لكل وظيفة نقوم بها، لكن لا يمكن أن يكون هناك نموذج اجتماعي دون عمل لتمويل هذا النموذج".