شوكي: توجهات قانون المالية المقبل تروم إنعاش الاقتصاد وتكريس العدالة المجالية

أكد محمد شوكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى بالملموس من خلال المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد القانون المالي لسنة 2023، إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وقال شوكي في كلمته اليوم السبت أمام شباب الأحرار بجهة الشرق في إطار المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بالجهة، إن قانون المالية المقبل سيكون أول قانون مالية حقيقي للحكومة الحالية وسيحمل بصمتها الكاملة لأنها أعدته منذ بدايته.
وأشار شوكي إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة حقيقية خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية واحداث التعويضات العائلية. بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.
وبخصوص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، أشاد شوكي في كلمته بمضامين خطاب الملك محمد السادس، مؤكدا أنه خطاب تنموي وحداثي، تحدث فيه عن الأسرة من منطلق الاستقرار وعن تشجيع الاستثمار كوسيلة لتحقيق غاية العدالة المجالية.
وفي سياق آخر، نوّه عضو المكتب السياسي بالشبيبة التجمعية، مؤكدا أنها كرست نفسها كمثال لشبيبة التواصل، مضيفا "إنها شبيبة الغد وتتبنى منطق تجويد العمل السياسي".