نقابة عمال الطاقة ببني ملال خنيفرة تحذر من تصعيد احتجاجي بسبب تراجع حقوق الكهربائيين بالشركة الجهوية

حذّر المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بجهة بني ملال خنيفرة من إمكانية اللجوء إلى برنامج تصعيدي، احتجاجا على ما وصفه بتراجع إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات عن عدد من الحقوق والمكتسبات الخاصة بالكهربائيين المنقولين إليها، مطالبا بتدخل عاجل للسلطات المعنية لإنصاف المستخدمين وتفادي تفاقم الأوضاع.
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أن وضعية الكهربائيين عرفت تدهورا ملحوظا منذ انتقالهم إلى الشركة الجهوية، مسجلا ما اعتبره خروقات لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع السلطات العمومية، وكذا مقتضيات القانون 21-83 المنظم لإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشار البلاغ إلى مجموعة من الاختلالات، من بينها حرمان المستخدمين من التعويض عن التنقل وربطه بشروط غير منصوص عليها، وتأخر معالجة ملفات الترقية ونقط التقييم السنوي، إضافة إلى التماطل في التعيينات بمناصب المسؤولية، والتلويح بعدم تمكين الأطر الكهربائية من مهام تتناسب مع مؤهلاتها، في مقابل ما وصفه بتعامل تفضيلي مع فئات أخرى.
كما سجل المصدر ذاته نقصا في منحة إنجاز الأهداف لشهر مارس 2026، وتأخرا في صرف عدد من المستحقات، من بينها الساعات الإضافية ومنح الاستخلاص والصندوق، فضلا عن تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالعطل والمهام، وتأخر صرف منحة الانتقال، إلى جانب ما اعتبره أساليب ضغط وتهديد في تدبير الموارد البشرية.
وانتقد المكتب النقابي ما وصفه بسياسة التسويف في التعاطي مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات مع إدارة الشركة وراسلها، كما وجه مراسلات إلى والي الجهة دون التوصل إلى حلول ملموسة.
ودعا البلاغ العامل مدير الشبكات العمومية المحلية إلى التدخل العاجل من أجل فرض احترام بنود الاتفاقية الإطار والقوانين المنظمة، واسترجاع حقوق الكهربائيين، محملا في السياق ذاته إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية ما اعتبره تنصلا من التزاماتها تجاه المستخدمين المنقولين.