وزارة التضامن تعزز منظومة حماية النساء بإحداث خلية مركزية للتكفل بضحايا العنف

بن يحيى تشرف على إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.. خطوة جديدة نحو حماية أكثر فعالية وكرامة مصونة
أشرفت السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمعية السيد السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبحضور السيدة مارييل ساندر Marielle Sander، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، والسيدة فتيحة اشتاتو، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وعدد من المسؤولات والمسؤولين.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن إطلاق هذه الخلية يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النسا، وخاصة المادتين 9 و10 منه. كما يشكل "محطة نوعية في مسار الارتقاء بمنظومة التكفل"، مبرزة أنها تندرج ضمن رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة، والمقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل حماية النساء ووضع آليات للتكفل تضمن الاستقبال اللائق، والإنصات المتخصص، والتوجيه الفعال، والمواكبة القانونية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، بما يصون كرامة النساء ويكفل حقوقهن.

وأضافت أن هذه الآلية الجديدة ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها المستوى الترابي، وتوحيد مساطر وبروتوكولات التكفل الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يضمن مزيداً من النجاعة والالتقائية في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة شمولية تعتمدها الوزارة، تقوم على تعزيز الحكامة في تدبير منظومة التكفل، وتطوير آليات التنسيق والتتبع، بما يسهم في الوقاية من العنف والحد من آثاره على الأفراد والمجتمع.

وقد تم، بمناسبة هذا الاطلاق، تقديم عروض حول مهام الخلية المركزية وتأليفها، وكذا الأدوار التي ستضطلع بها على المستويين الخدماتي والإداري، كما تم القيام بزيارة لمرافق الخلية، التي تم تجهيزها وفق معايير تراعي شروط الاستقبال اللائق والإنصات الآمن للنساء ضحايا العنف وباحترام تام لكل المعايير المعمول بها في المجال، مع الأخذ يعين الاعتبار الحالات التي تكون مرفوقة بأطفال.

ويؤشر إطلاق هذه الخلية على مرحلة جديدة في مسار تعزيز حماية النساء، قوامها الالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الناجيات من العنف.