من المرتقب، أن يطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، رفقة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وبحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، مجموعة من المشاريع بهدف توفير وتسهيل الولوج إلى خدمات الإدارة القضائية لجميع المواطنين. وكشفت وزارة العدل، أن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة، أشرفت على تصميم وتطوير أربع مشاريع لخدمات رقمية جديدة، سيتم الإعلان عنها على الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الثلاثاء، بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة. ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بخدمة السجل العدلي الالكتروني 2، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، حيث تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب الوثيقة وتسليمها عبر البريد الالكتروني من خلال تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد، أو عبر البريد المضمون، أو عبر السحب المباشر من المحكمة الابتدائية. كما سيتم إطلاق بوابة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة تمنح مرجعا موثوقا ومحينا، يمكن من البحث عن محامين، أو موثقين، أو عدول، أو خبراء، أو مفوضون قضائيون، أو تراجمة. إلى جانب الأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، وهي خدمة عرفت إدخال تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية كما سيتم إطلاق مركز نداء لوزارة العدل، باعتباره خدمة تروم إرساء أسس للتواصل بين المواطنين وكافة الفاعلين في منظومة العدالة من خلال توجيههم وإرشادهم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وأضاف المصدر ذاته، أنه يأتي اهتمام وزارة العدل بتطوير الخدمات المقدمة عن بعد تكريسا لمسار رقمنة الإدارة القضائية، وذلك تماشيا مع تنزيل الورش الاستراتيجي "للتحول الرقمي للإدارة" الذي تشتغل عليه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكذا كافة المتدخلين، لاسيما الإدارة العامة للأمن الوطني" و "بريد المغرب" و"وكالة التنمية الرقمية.
