بنكيران يعلن انطلاق العمل بالمحكمة الرقمية

لا للتساهل مع مقترفي مخالفات السير بإصدار أحكام زجرية في حقهم في زمن قياسي
اختار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير الذي يصادف تاريخ 18 فبراير من كل سنة، لإعطاء الانطلاقة الرسمية للمحكمة الرقمية، معلنا بذلك، من جهة، عن بداية الاستغناء عن الوسائل والطرق التقليدية في تصريف العمل القضائي وتعميم الرقمنة على مختلف المحاكم الوطنية والانتصار لمبدأ الشفافية وضمان السرعة والنجاعة في ميدان القضاء، ومن جهة أخرى، عن عدم التساهل مع مقترفي مخالفات السير بإصدار أحكام زجرية في حقهم في زمن قياسي.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال لقاء ترأسه بمقر وزارة العدل والحريات، صباح أمس الأٍربعاء، رفقة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والذي خصص للإعلان عن انطلاق العمل داخل المحاكم لنظام المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت، أن العمل بالمحكمة الرقمية يجسد الاتجاه الصحيح والإيجابي للإصلاح.
وقال بنكيران الذي بدا منتشيا للخطوة الجبارة على درب تحديث الإدارة القضائية ورقمنة قطاع يرتبط بسلطة قائمة الذات طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، "أفتخر كمواطن مغربي عاد، بل كمسؤول ورئيس الحكومة بإطلاق هذا النظام"، مبديا من جهة، سعادته بكون كفاءات مغربية هي التي أشرفت عليه، ومعبرا عن حزنه لما أسماه "فظاعة حوادث السير" في المغرب والخسائر البشرية التي تخلفها.
من جانبه، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن انطلاق العمل بالتطبيق المعلومياتي الخاص بمعالجة محاضر جنح ومخالفات السير المرصدة آليا، وتبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومختلف محاكم المملكة، يشكل لبنة من لبنات بناء صرح المحكمة الرقمية، وأن الأمر يأتي في إطار تنفيذ أحد الأهداف الرئيسية بل الإستراتيجية التي تضمنتها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي تتمحور أساسا بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وأكد مصطفى الرميد أن الوزارة جعلت إرساء مفهوم جديد للخدمة القضائية ضمن مخططاتها، وهو يقوم على اعتماد خصائص العدالة الالكترونية من خلال تبني أساليب العمل التي توفرها التقنيات المعلوماتية وما يصاحبها من مميزات السرعة والنجاعة والشفافية وتيسير ظروف الولوج إلى العدالة والقانون، والاستغناء عن الوسائل التقليدية في تصريف العمل القضائي، اعتمادا على بنية تحتية معلوماتية قوية، وتطبيقات مهنية احترافية تقوم على هندسة حديثة للإجراءات والمساطر في أفق الحوسبة الشاملة والتجسيد اللامادي لها.
وأوضح الوزير أن هذا التطبيق الجديد الخاص بالتبادل الإلكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير المرصدة آليا بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومختلف المحاكم يأتي ضمن مجموعة مشاريع أخرى تهم التبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، وغيرهم من أصحاب المهن القضائية، والتي تعد كأولى خطوات الانتقال بالإدارة القضائية إلى إدارة رقمية، كاشفا أن الوزارة تعمل حاليا على توفير ظروف تعميم هذه الخدمة عبر مختلف محاكم المملكة.
ومن جانبه أبرز المدير المشرف على نظام المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت، المميزات التي تطبع هذا النظام، حيث ستتم الإحالة الإلكترونية للمحاضر على المحكمة المختصة، كما ستتم دراسة تلك المحاضر إلكترونيا بعد معاينة صورة المركبة وبيانات المخالفات وإحداثيات ورقم الجهاز ملتقط المخالفة، على أن يتم إصدار الأحكام أيضا بطريقة معلوماتية.