هيئة حقوقية تستنكر "التطاول" على معلمة "قصر البحر" بآسفي

استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إعطاء الموافقة لتشييد بناية مجهولة أمام المعلمة التاريخية، قصر البحر، واصفة الأمر ب"التطاول" على أحد معالم المدينة التراثية.
وقالت الهيئة في بيان لها، توصلت جريدة "القناة"، بنسخة منه، إن "في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق المتعارف عليها بخصوص الحماية والمحافظة على المباني والمآثر التاريخية لم تكتف الجهات المعنية بالشأن المحلي بآسفي فقط بإهمال لسنوات عديدة معلمة تاريخية من حجم قصر وبرج البحر الذي يعود لمطلع القرن 16 والمصنف تراثا وطنيا المفروض حمايته والعمل على ترميمه والحفاظ عليه كتراث بذاكرة الساكنة الاسفية.
وأضاف البيان: "بل تجاوزته بالتطاول على هذه المعلمة والترخيص والموافقة بتشييد بناية مجهولة مباشرة أمام سور البرج وقصر البحر ليزيد هذا التصرف غير المحسوب من تدمر الساكنة بعدما كانت انتظاراتهم كبيرة لرد الاعتبار لهذه المعلمة التاريخية خصوصا بعد تأكدهم ومعهم باقي فعاليات المجتمع المدني غياب أية رؤية تنموية واستراتيجية فعالة للنهوض بالمدينة واقلاعها من طرف المجالس المنتخبة فما بالك بتدبير التراث الثقافي والمآثر التاريخية وتأهيلها لتلعب دورها الأساسي في التنشيط الثقافي والسياحي".
واستنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان الفرع المحلي بآسفي، "بشدة هذا القرار غير المنطقي والمتسرع بتشييد بناية تشوه معالم تراث وطني، مبرزة أن الساكنة، كانت تنتظر بعدما تم هدم المقهى التي كانت تشوه جمالية قصر البحر والانطلاق في أشغال تهيئة ساحة الاستقلال رغم بعض الاختلالات والتجاوزات أن تسترجع الساحة ومحيطها وقصر البحر رونقهم وجماليتهم التي تليق بحاضرة المحيط".
وطالبت الهيئة الحقوقية، من عامل إقليم آسفي بصفته المسؤول الأول عن المدينة، والمندوب الاقليمي لوزارة الثقافة بصفته المسؤول عن حماية المنشآت والمآثر التاريخية، التدخل الفوري لإيقاف هذه "المهزلة والتطاول على تراث وطني مهم واعطاء التعليمات من أجل هدم البناية التي يتم تشييدها وتهيئة محيط قصر البحر في إطار القوانين المعمول بها ".