"بلومبرغ": بنك المغرب يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة تواليًا لكبح جماح التضخم

تسببت الاضطرابات في البنوك الأميركية والأنظمة المصرفية الأوروبية في مزيد من الضغوط على الدول الناشئة، المتعثرة في ما يتعلق بالاقتراض وسداد الديون، بينما تستعد خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا لرفع أسعار الفائدة.
وأمس الثلاثاء، قرر بنك المغرب المركزي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية"، ومن أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح بنك المغرب أن "السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية".
في سياق متصل، قالت وكالة بلومبرغ إن المغرب، بجانب مصر وتونس هي من بين الدول الناشئة التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب أزمة البنوك الدولية، ومن المتوقع أن تتخلف هذه الدول عن سداد ديونها، وستضطر كذلك إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، خلال الأسبوعين القادمين من مارس الجاري، وفقا للوكالة.
وذكرت الوكالة، في تقرير، أن أسواق السندات تحذر من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها، باعتبارها ضمن الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم، وذلك بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة، في مارس الجاري، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت أن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.
ووفقا ل"بلومبرغ"، يعبر المستثمرون الآن عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية. وما يزيد حالة عدم اليقين هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، حيث سيقرر المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيستمرون في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، أو التوقف مؤقتا لإعادة تقييم الضغوط التي تنتشر عبر الأسواق العالمية.
وفي تقرير آخر لها، ذكرت "بلومبرغ" أن البنوك المركزية في مصر والمغرب تستعد حاليا لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي تكاليف الاقتراض، خلال الأسبوعين القادمين في مارس الجاري، لاحتواء التضخم الثابت وردع عمليات بيع أصولها التي تفاقمت بسبب أزمة البنوك العالمية.
وفي المغرب، حيث بلغ معدل التضخم 8.9٪، في يناير الماضي، ذكرت "بلومبرغ" أن بنك المغرب رفع أسعار الفائدة، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 30 عامًا وأكثر من ضعف هدفه البالغ 3.9٪ لعام 2023 بسبب الجفاف الحاد وارتفاع تكاليف المدخلات.
وتتوقع ثلاث من المؤسسات المالية المغربية الكبرى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي بنسبة 25 إلى 50 أساسًا في اجتماعه الفصلي القادم، بحسب الوكالة الأميركية.