'الأحرار' يرد على رسالة بنعبدالله: خارج الأعراف الديمقراطية.. والرد سيكون رسالة جوابية

في تفاعل مع الرسالة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية إلى الحكومة بحر هذا الأسبوع، قال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه "يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها "خارج الأعراف الديمقراطية"، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور".
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب إن الرسالة "قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان".
وأعلن الحزب قرار التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب "التقدم والاشتراكية"، عبر رسالة جوابية، "في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على "نهج آبائه المؤسسين.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، أكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.