ال ANME: تقرير مراسلون بلا حدود 'سبق رؤيته' وهدفه التشويش على مسار التنمية بالمغرب

صنفت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول "حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، ضمن خانة "سبق رؤيته"، معتبرة أن المنظمة "تتقمص دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها".
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، اطلعت "القناة" على نسخة منه، اليوم الخميس، إنها "قرأت "فقرات" مما أسمته "مراسلون بلا حدود"، "تقريرا" حول "حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة".
والواقع، يضيف البلاغ، أن "الجمعية لم تتجاوز الفقرات الأولى، لتدرك أن الأمر يتعلق بتقرير "سبق رؤيته"، أو قراءته في السنوات الماضية، إذ تدين هذه المنظمة "الباريسية" بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها".
واعتبرت ال ANME، أن "مراسلون بلا حدود" "تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا، خدمة لأجندات لم تعد خافية".
وتدرك الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، حسب البلاغ "منذ سنوات، أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة".
وبرأت نفسها "من مناقشة "قضايا" مضللة وردت في التقرير السنوي، مثل تراجع حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم".
وذكرت أن "مراسلون بلا حدود هي آخر منظمة يمكن أن "تنقط" المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية".
وسجلت "غياب المصداقية والموضوعية" لدى المنظمة المذكورة، إذ "تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية".
وأشارت الجمعية، إلى أن مراسلون بلا حدود تخوض بشكل "مقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي".
وأعابت الجعية على المنظمة الدولية "الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل متعمد، على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا (الدعم الاجتماعي نموذجا)".
وخلص البلاغ، إلى أنه "من باب المساهمة في التطوير، نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من "مراسلون بلا حدود"، إلى ، "أفاقون بلا حدود"، هكذا يكون الإسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد".