تلقت الجزائر خيبة أمل كبيرة بعد صدور تقارير البرلمان الأوروبي، التي تدين الممارسات القمعية للنظام الجزائري تجاه الصحافة والإعلاميين، بعد الاعتقالات المتواصلة في حق صحافيين ومعارضين. ووفق موقع ''كل شيء عن الجزائر'' المحظور من قبل نظام العسكر بالجزائر، فإن هناك انزعاج كبير من قبل قادة النظام الجزائري، بخصوص الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، والتصويت الذي ناله التقرير المنجز من قبل الهيئة ذاتها، من قبل دول أوروبية تعتبرها الجزائر حليفتها كفرنساوإيطاليا. وأوضح المصدر ذاته، أن تواجد فرنساوإيطاليا، الحليفين الرئيسيين للنظام الجزائري في أوروبا، خيبا آمال نظام ''تبون'' في سياق الاتفاقيات الكبيرة المبرمة بين الطرفين، خاصة مع إيطاليا التي وقعت على اتفاقية في المجال الطاقي، إضافة إلى التحضير كون الأمر في سياق التحضير لزيارة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا. وما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الجزائرية، كون اللائحة التي تضم النواب البرلمانيين الذين صوتوا على القرار، نواب حزب "النهضة" الفرنسي، الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، ونواب حزب "أخوة إيطاليا" الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وأظهرت اللائحة إجماعا أوروبيا على الموقف المتصل بالحريات الإعلامية ووضع العمل الصحفي بالجزائر، الأمر الذي يشكل طعنة للسلطة الحاكمة في البلاد منذ بداية العام 2020، ويحرج موقفها أمام الرأي العام المحلي الذي تحاول إقناعه بتحقيقها لمكاسب سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية تضاهي بها القوى الإقليمية، قبل أن تتفاجأ بخذلان نواب الحزبين الحاكمين في باريس وروما، والتي تربطها علاقات مميزة مع حكومتيهما.