النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، خصص لتقييم الوضع الراهن للموظفات والموظفين بقطاع التعليم العالي، وتتبع مخرجات الإضراب الوطني ليوم 18 يونيو، إضافة إلى مناقشة آفاق العمل النقابي المشترك في ضوء اللقاءات التشاورية الأخيرة.
وأكدت النقابة، في بلاغ صادر عنها، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه اعتزازها بالمشاركة المشرفة لمناضلاتها ومناضليها في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي، ضمن الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات التعليمية، معتبرة المشاركة تعبيرا واضحا عن تشبثها بالدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة.
وسجل المكتب الوطني بأسف استمرار معاناة العاملين في القطاع في ظل غياب نظام أساسي يضمن لهم الكرامة المهنية ومسارا وظيفيا منصفا يتماشى مع حجم التضحيات التي يقدمونها داخل المؤسسات الجامعية.
وتوقف الاجتماع عند خلاصات اللقاء التشاوري الذي جمع بين ثلاث نقابات ممثلة للقطاع، ويتعلق الأمر بكل من: النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (كدش)، والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (FNE/التوجه الديمقراطي)، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM).
واعتبر المشاركون أن التنسيق المشترك بين المكونات النقابية يشكل خيارا استراتيجيا من أجل توحيد الصفوف والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمرير قانون أساسي "على مقاس الإدارة"، وفق تعبير البلاغ.
وعبر المكتب الوطني عن استنكاره لما وصفه ب"الحملة الإعلامية الرخيصة" التي استهدفت مناضلين كنفدراليين، على خلفية مواقفهم الرافضة لتمرير قانون أساسي غير توافقي، مؤكدا دعمه الكامل لهم.
وثمن المكتب البرنامج النضالي الذي تم التوافق بشأنه خلال اللقاء التشاوري، داعيا في هذا السياق كافة موظفات وموظفي التعليم العالي إلى خوض إضراب وطني جديد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، والمشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم أمام رئاسات الجامعات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وأكدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، في ختام بلاغها، على أهمية الوحدة النقابية في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة استمرار التعبئة الشاملة من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة الجامعية.