أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن هيئة الرقابة المالية على الأندية، أصدرت قرارا بهبوط نادي أولمبيك ليون لدوري الدرجة الثانية، بعدما فشلت إدارة النادي في تسوية أوضاعه المالية. وقالت الرابطة إن نادي أولمبيك ليون سيخضع "لمراقبة رواتب اللاعبين وسيمنع من التعاقدات، إلى جانب هبوط الفريق كإجراء احترازي في نهاية الموسم الرياضي الحالي"، وذلك بعد أن أجرت لجنة الإشراف على مالية الأندية مراجعة للعديد من الفرق الفرنسية. والتقى مسؤولو ليون، ومن بينهم المالك جون تكستور، مع لجنة الأندية الفرنسية يوم الثلاثاء لكنهم فشلوا في إقناعها بأن النادي نجح في تحسين وضعه المالي بشكل كاف لرفع العقوبة. وفي أكتوبر أعلنت مجموعة "إيغل فوتبول" التي تملك 77 بالمئة من أسهم ليون، عن ديون قيمتها قرابة 535 مليون دولار، إذ لديه ثاني أكبر فاتورة أجور بين أندية دوري الدرجة الأولى. وردا على القرار، قال نادي ليون في بيان إن قرار اللجنة "غير مفهوم" وأكد أنه سيستأنف القرار. وتابع: "مع الأموال المثبتة والنجاح الرياضي الذي أكسبنا مكانا في المسابقات الأوروبية لمدة عامين متتاليين، فإننا لا نفهم حقا كيف يمكن لقرار إداري أن يهبط مثل هذا النادي الفرنسي الكبير". وأضاف: "سنستأنف من أجل إثبات قدرتنا على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان مكان أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي". ونجح نادي ليون، بطل الدوري الفرنسي سبع مرات، في جمع نحو 61.62 مليون دولار من خلال بيع ماكسينس كاكويريت إلى كومو في يناير وريان شرقي إلى مانشستر سيتي في يونيو الحالي في محاولة لتحسين أوضاعه المالية. ويعيش أولمبيك ليون، أزمة مالية ضخمة، وعليه ديون تتجاوز 500 مليون يورو، وتم منحه فرصة منذ عدة أشهر لحل مشاكله، لكنه فشل في تسويتها. واحتل ليون المركز السادس في الدوري الفرنسي "الليغ 1″برصيد 57 نقطة، علما أنه يعد من واحداً من أعرق الأندية الفرنسية والأوروبية.