تعديل مدونة الأسرة.. الPPS يتشبث بإقرار المساواة والرقي بأوضاع النساء

في خضم النقاش الدائر بخصوص تعديل مدونة الأسرة بأوامر ملكية، أكد حزب التقدم والاشتراكية، على حرصه على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، تشبته بمبدأ ''المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزبُ أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.''
وفي سياق متصل، ذكر الحزب، أنه سيلعن قريباً، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني.
وشدد الحزب، على عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية.
ويتطلع الحزبُ إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.
وعبر الحزب عن سعيه ''نحو إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ: المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛ ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛ والتقييد الأشد لتعديد الزوجات؛ ومعالجة اختلالات إثبات الزواج؛وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛ وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ وإصلاح مؤسسة الصلح؛ والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.''