بنموسى يُفعل مخرجات أولى جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية (وثيقة)

وجّه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة وزارية إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن خلاصات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ودعت المذكرة، مدراء الأكاديميات الجهوية إلى إيقاف العمل بكل مواد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته.
وذلك، تضيف المراسلة، بإرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحدد في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.
وطالب شكيب بنموسى، وقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخراً مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.
ودعا المسؤول الحكومي، مسؤولي الأكاديميات إلى مواصلة العمل بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023، وذلك بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024 2025.
ودعا بنموسى، مدراء الأكاديميات الجهوية، إلى حث المديرات والمديرين الإقليميين، وكذا مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي التابعين لنفوذهم الترابي على التقيد بمضامين المذكرة.
وأشار شكيب بنموسى، إلى أن مضامين المذكرة تأتي بناء على مخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023 برئاسة رئيس الحكومة، الذي تم الاتفاق فيه على تجميد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ اجتمعت اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، يوم 30 نونبر 2023، وذلك تحت رئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم الاتفاق خلاله على تجسيد تجميد العمل بالمرسوم المذكور.