بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يستعرض مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية بالنقابات

الخط :
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية بالنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، المنعقد يومه الخميس 30 نونبر الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعرض حضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويأتي هذا الاجتماع، وفق ذات البلاغ، تبعا "لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله".
وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال نفس البلاغ، إلى كون الاجتماع مر في أجواء "جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش".
وبخصوص مخرجات الاجتماع، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه بعد "التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع"، تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
كما تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
ومن بين القرارات العملية التي أفرزها الاجتماع حسب نفس البلاغ، الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وفي ختام البلاغ، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار "حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ".
الوسوم
إضرابات تعليم حوار لقجع نقابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة