البكوري: منظومة التعليم تئن تحت ضغط اللوبيات ونرفض بقاء التلاميذ خارج الأقسام

قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن المنظومة التعليمية المغربية "زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها، بالنظر إلى ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات تحفيزية لهذا القطاع، والزيادات المتتالية في ميزانيته".
وأكد البكوري، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024 كما وافق عليه مجلس النواب، أنه "لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي"، مشيداً في السياق ذاته ب"مواقف رئيس الحكومة وشجاعته والذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم".
ويرى رئيس فريق "الحمامة" بالمستشارين، أن "النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة والوزارة ليس سيأ بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ و أدائه".
وتابع: "للأسف تم تسييسه (النظام الأساسي) من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها". داعياً الحكومة إلى "العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة إلى إرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه ومحاصرة هذا المد غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس"، وفق تعبيره.
واتهم المستشار البرلماني، التنسيقيات ب"الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته، رافضين الابتزاز الذي تمارسه مستغلة وضعية اجتماعية لنساء ورجال التعليم".
وشدد على أن الأغلبية والمعارضة "مجتمعون على ضرورة الارتقاء بالمستوى المادي والمعنوي لرجال ونساء التعليم باعتبارهم محور الاصلاح".
وجدد التأكيد على أنها "مسؤولية مشتركة لنا جميعا يجب استثمارها والاشتغال عليها لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي و النقابي".
ومضى رئيس فريق "الأحرار"، قائلاً: "ما ذنب هذه الأسر التي تعاني من هذه الوضعية المقلقة غير المقبولة، وما ذنب هذا التلميذ وهذه التلميذة اللذان يتوجدان اليوم في الشارع".
وأكد البكوري أن "الحوار المؤسساتي الذي تباشره الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة الذي حرص شخصيا على معالجة القضايا التي أثارها تنزيل النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، حوار لم يسبق لأي حكومة منذ الاستقلال أن باشرته بالجدية المطلوبة والوضوح وفق أجندة مضبوطة وواضحة، بلغت أكثر من 50 اجتماع، تم التطرق فيها لكل الاختلالات والاشكاليات التي تعيش عليها هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية مؤسساتية واسعة أشركت فيها جمعيات أباء وأولياء التلاميذ".
وأشار إلى أن جمعيات أباء وأولياء التلاميذ عبروا عن "تذمرهم من الابتزاز الذي يخضعون له من طرف من يؤجج هذا الصراع ويحاول إخراجه عن سياقه الطبيعي، مهنئين الحكومة بمخرجات الحوار المتواصل، الذي ظهرت بوادره الأسبوع الماضي".
وذكر المتحدث ذاته، بخلاصات الحوار القطاعي، الداعية إلى "العودة الفورية للتلاميذ إلى المدرسة مع الوقف الفوري لهذا الإضراب الظالم"، والقرار الوزاري للوزارة الوصية ب"تجميد النظام الأساسي مع خلق لجنة للإعداد مقترحات تعديلية عليه من خلال إلغاء العقوبات التي تضمنها"، إلى جانب "بدأ الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية الحالي الذي نحن بصدد مناقشته"، يضيف المستشار البرلماني.
وأبدى محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تفهم فريقه "أهمية ودور هذه المخرجات لكن لابد أن نحتاط من الإذعان الذي قد يفسره البعض على أنه خنوع وانكسار لنجد أنفسنا أمام فوضى تغيب فيها المسؤوليات".