الودائع البنكية في المغرب تسجل تدفقا صافيا بقيمة 89.6 مليار درهم

بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وفق ما أفادته المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب المندوبية، فإن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب29,7 في المائة والإدارات العمومية ب9,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن التكوين الخام لرأس المال الثابت، بلغ 360,8 مليارات درهم سنة 2022، وساهمت الشركات المالية وغير المالية ب58,5 في المائة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة، والإدارات العمومية ب13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليارات درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب34,3 مليارات درهم و7,7 مليارات درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب10,6 مليارات درهم و14,4 مليارات درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليارات درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا.
وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليارات درهم سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليارات درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2,1 مليار درهم سنة 2021 إلى ناقص 11,1 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليارات درهم سنة 2022.
وفي المقابل، شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليارات درهم سنة 2022، مقابل 38,9 مليارات درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل 95 و63,3 في المائة من أصولها تواليا.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177,5 مليارات درهم سنة 2022.