ديون الأسر المغربية لدى الأبناك تنخفض إلى 16 مليار والودائع تقفز إلى 89 مليار درهم

سجلت ديون الأسر المغربية بما فيها المقاولون الذاتيون، لدى البنوك انخفاضا ملحوظا حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022.
وأشارت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي اطلعت عليها جريدة "العمق"، أن الودائع عرفت ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2120، ممثلا بذلك 95% و63,3% من أصولها على التوالي.
في السياق ذاته، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، ليبلغ بذلك صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022 عوض 34,2 مليار درهم سنة 2021. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 177,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 102,5 مليار درهم السنة الماضية.
وأوضحت مندوبية الحليمي، أن الشركات غير المالية سجلت زيادة كبيرة في القروض البنكية وذلك من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34% و2% من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي.
فيما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021، فيما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021.