الناتج الداخلي الخام للمغرب فاق 1330 مليار درهم سنة 2022 : ساهمت فيه الأسر بحوالي 65 % رغم تراجع قدرتها الشرائية ب 2.5 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمائة سنة 2021 إلى 45,3 بالمائة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 28,9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمائة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا ب 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 بالمائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 5,3 بالمائة وللإدارات العمومية ب 6,2 بالمائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 بالمائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 بالمائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 بالمائة بالنسبة للشركات (منها 2,5 بالمائة بالنسبة للشركات المالية).
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمائة إلى 910,6 مليار درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 بالمائة.
وساهم الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، ب 38,7 بالمائة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30,9 بالمائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا ب 16,1 بالمائة.
ومع ارتفاعه ب 8,3 بالمائة سنة 2022 مقابل 11,7 بالمائة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89,3 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2 بالمائة سنة 2022. من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,8 بالمائة مقابل 11 بالمائة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24 ألف و833 درهم سنة 2022 عوض 23 ألف و845 درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4,1 بالمائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك ب 6,6 بالمائة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر ب 2,5 نقطة بعد ارتفاع قوي بلغ 6,7 نقاط سنة 2021.

الادخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 29,7 في المائة والإدارات العمومية ب 9,5 في المائة.
من جهته، بلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360,8 مليار درهم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا ب 7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية ب 58,5 في المائة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة، والإدارات العمومية ب 13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 34,3 مليار درهم و7,7 ملايير درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب 10,6 ملايير درهم و14,4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية.
وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا. وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 ملايير درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2,1 مليار درهم سنة 2021 إلى ناقص 11,1 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022.
وفي المقابل، شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022، مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2021، وهو ما يمثل 95 و63,3 في المائة من أصولها تواليا.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177,5 مليار درهم سنة 2022.